ذكرت صحيفة "اسوشيتدبرس" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت ، خففت بعض العقوبات النفطية على فنزويلا في محاولة لدعم المفاوضات المستأنفة حديثًا بين حكومة الرئيس نيكولاس مادورو ومعارضتها.
ويبدو أن واشنطن نجحت في إقناع مادورو بالعودة إلى المفاوضات مع المعارضة السياسية بهدف إجراء انتخابات حرة وانتقال ديمقراطي.
وسمحت وزارة الخزانة لشركة "شيفرون" للطاقة باستئناف إنتاج الطاقة "المحدود" في فنزويلا بعد سنوات من العقوبات، التي أثرت بشكل كبير على أرباح النفط والغاز التي تدفقت على حكومة مادورو.
وفي وقت سابق من هذا العام ، سمحت وزارة الخزانة مرة أخرى لشركة شيفرون الأمريكية ومقرها كاليفورنيا وشركات أمريكية أخرى بإجراء صيانة أساسية للآبار التي تديرها بالاشتراك مع شركة النفط العملاقة "PDVSA" التي تديرها الدولة.
وبموجب السياسة الجديدة ، سيتم توجيه الأرباح من بيع الطاقة لسداد الديون المستحقة لشركة شيفرون " Chevron" ، بدلاً من توفير أرباح لشركة بدفاسا "PDVSA".
واستؤنفت المحادثات بين حكومة مادورو و "البرنامج الموحد" في مكسيكو سيتي السبت، بعد توقف دام أكثر من عام. ويبقى أن نرى ما إذا كانوا سيأخذون مسارًا مختلفًا عن جولات المفاوضات السابقة التي لم تخفف من الجمود السياسي في البلاد أم سيستمرون على نفس المسار السابق.
وقال السناتور الديمقراطي بوب مينينديز من نيوجيرسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في بيان ، إن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب التزام رئيس فنزويلا بالمحادثات وتحتفظ بالحق في إعادة فرض عقوبات أكثر صرامة أو الاستمرار في تخفيفها اعتمادًا على كيفية تقدم المفاوضات.
وأضاف: "إذا حاول مادورو مرة أخرى استخدام هذه المفاوضات لكسب الوقت لتعزيز ديكتاتوريته الإجرامية ، فيجب على الولايات المتحدة وشركائنا الدوليين استعادة القوة الكاملة لعقوباتنا التي جلبت نظامه إلى طاولة المفاوضات في المقام الأول".
وقالت شركة شيفرون إن الترخيص الممنوح من الولايات المتحدة يعني أن الشركة يمكنها الآن تسويق النفط الذي يتم إنتاجه حاليًا من خلال المشروع المشترك. مضيفة "نحن مصممون على الحفاظ على وجود بناء في البلاد ومواصلة دعم برامج الاستثمار الاجتماعي التي تهدف إلى توفير الإغاثة الإنسانية".
وتعود الأزمة بين البلدين إلى عام 2019، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط الحيوي لاقتصاد فنزويلا.
إلى جانب أكثر من 50 دولة، اعترفت الولايات المتحدة بزعيم المعارضة خوان جوايدو كرئيس فنزويلا الشرعي، وشجعت الجيش الفنزويلي على إسقاط مادورو ، لكن لم ينجح ذلك ، حيث يواصل الجيش دعم مادورو، الذي أبقى اقتصاد فنزويلا بالكاد واقفا على قدميه من خلال بيع النفط إلى الصين وحلفاء آخرين.
وبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن التودد إلى الرئيس مادورو، والسبب واضح هو نفط فنزويلا.
وأرسلت إدارة بايدن وفودا إلى كاراكاس، حيث تفاوض الجانبان على تبادل الأسرى وإطلاق سراح 7 أمريكيين، من بينهم 5 مديرين تنفيذيين نفطيين.
كما ناقشا تخفيف العقوبات الأمريكية، وهي خطوة ساعدت شركة شيفرون الأمريكية في توسيع عملياتها النفطية في فنزويلا.
ولكن قبل أن يحدث ذلك، تريد الولايات المتحدة أن يعود نظام مادورو إلى المفاوضات المتوقفة في المكسيك مع المعارضة السياسية في فنزويلا، حيث يطالب قادتها بإصلاحات ديمقراطية من شأنها أن تفتح الباب أمام انتخابات رئاسية فنزويلية حرة ونزيهة في عام 2024.
وسيساعد تخفيف العقوبات على فنزويلا على إعادة بناء صناعتها النفطية والسماح لخامها بالبدء في التدفق إلى الأسواق العالمية مرة أخرى، بما في ذلك إلى الولايات المتحدة، التي اعتادت أن تكون المشتري الأول لفنزويلا.
وفنزويلا هي موطن لأكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم وتستخدم لإنتاج ما يقرب من 3 ملايين برميل من النفط يوميا، وانخفض هذا الرقم إلى 534 ألفًا فقط في أكتوبر الماضي.
سيساعد انطلاق قطاع النفط في إنعاش الاقتصاد الفنزويلي المحتضر والذي تقلص بنحو الثلثين بين عامي 2014 و2020.
