انتقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيان البرلمان الأوربي فيما يتعلق بحقوق الانسان في مصر، مؤكدا أنه تدخل مرفوض فى شئون دولة يحكمها القانون والدستور .
وطالب الاتحاد البرلمان الاوربى بأن يناقش حقوق اللاجثين ودعوات العنصرية والعنف، معتبرا ما جاء فى بيانه مجرد مغلاطات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة .
من جانبه أكد خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصروعضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ أن البيان المُغرض الذي اصدره البرلمان الأوربي فيما يتعلق بحقوق الانسان في مصر انطوي علي كلام مرسل ومغالطات وادعاءات عارية تماما عن الصحة .. مشيرا الى أن البيان "المشبوه " قائم على مزاعم وأكاذيب لتيار بعينه.
وشدد مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام على رفضه كل الاملاءات ومحاولات التدخل فى الشأن المصرى، لافتا الى أنه كان من الاجدر أن يناقش البرلمان الاوروبى حقوق اللاجثين ودعوات العنصرية والعنف
وقال إن "عمال مصر" سيظلون أوفياء لبلدهم وهم مرتبطون بدوران عجلة الانتاج .
وذهب هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية الى أن النجاحات التى حققتها الدولة المصرية على المستوى المحلى والعربى والافريقى والدولى وأخرها مؤتمر المناخ الذى شهد مشاركة فاعلة من دول العالم من أجل تحسين أحوال البشر سبب ازعاجا للغير .
وقال إننا كمصريين لن نلتفت الى تلك الادعاءات والاكاذيب بل سنظل فقط نعمل من أجل مصر .
واعتبر عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس نقابة البناء والاخشاب القرار تدخلا سافرا تجاه دولة تتمتع بكافة حقوق السيادة الأمر الذى يخالف مواثيق الأمم المتحدة لكونه تضمن العديد من المغالطات
واكد أن القرار باطل لانه لا صلة له بالواقع لافتا الى أن حالة الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى والامنى أبلغ رد على أكاذيب البرلمان الأوروبى.
وقال محمد كامل رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة ورئيس نقابة النقل العام ان مغالطات القرار " فاضحة " ، ومرفوضة.
واستنكر التدخل فى شئون دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون ولن تقبل أية محاولات للوصاية عليها.
يذكر أن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران كان قد أكد فى بيان سابق رفضه لقرار البرلمان الاوربى واصفا اياه بأنه غير موضوعى.
