أعلنت النائبة أمل زكريا قطب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومدير فرع المجلس القومى للطفولة والأمومة بمحافظة البحيرة ، رفضها، لقرار البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن القرار تضمن معلومات مغلوطة وكاذبة لا تمت للواقع بصلة ولا تستند لمعلومات رسمية من قريب أو بعيد.
وقالت النائبة الدكتورة أمل زكريا قطب، إن قرار البرلمان الأوروبي، تضمن مغالطات وادعاءات باطلة تستند إلى تقارير مشبوهة، ممولة، تهدف الي تشوية صورة الدولة المصرية ، بعد النجاح الغير مسبوق للقيادة السياسية في مؤتمر المناخ الدولي والتي استضافتها مصر علي ارضها المحروسة، لافته الي ان القرار يعد تعديا على الشؤون الداخلية المصرية، واستمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية.
وأكدت ، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السسيسي، تبذل جهدآ كبيرآ في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تسعى من خلالها حل المشكلات والأزمات التي تواجه المواطنين وتمثل طفرة غير مسبوقة، تعكس مدى إصرار وعزيمة الرئيس السيسي، على العبور بالبلاد نحو التنمية، في ظل ما تواجهه من تحديات، فضلا عن أن ملف حقوق الإنسان شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 11 سبتمبر من العام الماضي.
وأكدت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان الأوروبي ليس له ولاية قانونية على الدولة المصرية، ويعد القرار تدخلاً سافراً وغير مقبول في سيادة الدول وشؤونها الداخلية.
وأشادت النائبة أمل زكريا قطب، ببيان مجلس النواب المصري الذى جاء قوياً رداً علي بيان البرلمان الاوربي ،ومعبراً عن إرادة الشعب المصري،الرافض لهذا البيان المُغرض الذي اصدره البرلمان الأوربي فيما يتعلق بحقوق الانسان في مصر بعد إن انطوي علي كلام مُرسل ومغالطات وادعاءات كاذبة ومشبوهه وممولة يعلم الجميع الهدف منها.
