أكد النائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، يعد تدخلا واضحا في الشأن الداخلي لمصر، مشيرًا في تصريحات صحفية له اليوم، أن مثل هذا البيان مرفوض وغير مقبول، هدفه تشويه والنيل من مؤسسات الدولة.
واوضح "جودة " ان قرار البرلمان الأوروبي يعكس وجه نظر متحيزة وغير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، فمصر دولة تحترم الدستور وتحترم كافة المواثيق والإتفاقيات الدولية،وما جاء في قرار البيان الأوربي لا يمت للواقع بصلة.
وأكد عضو مجلس النواب، ان تقرير البرلمان الأوروبي "مسيس" مشيرًا ان مصر دولة قوية ولها سيادتها ونرفض أي ضغوط أو أي إملاءات خارجية وما يحدث هو تسيس لقضايا بعينها للتأثير علي الشأن الداخلي المصري.
واكد "جودة " أن مصر تبينت مبادرات كثيرة تصب في صلب حقوق الإنسان مثل مبادرة حياة كريمة فهو أعظم المبادرات التي تعظم حقوق الإنسان وغيرها في كافة مجالات الصحة والإسكان، وإطلاق الإستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان مؤكدًا أن مصر تمضي نحو الجمهورية الجديدة التي تتسع الجميع بخطي ثابته.
