قال المهندس محمد صبري، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ساهم بشكل كبير في إصلاح المعوقات التي واجهت تطبيق القانون الحالي التي عاني منها المواطنون خلال الثلاث أعوام السابقة، وأدت إلى عدم اعتماد طلبات التصالح لأكثر من 95٪ من الطلبات المُقدمة.
واضاف “صبري”، ان فلسفة مشروع القانون جاءت باستهداف الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة لمُعالجة إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء القائم القديم من خلال مراعاة البعد الاقتصادي للدولة، وذلك بتحقيق الاستفادة ماديًا من هذه الأموال كتعويض عن المخالفات واستغلال هذه المبالغ للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في حل أزمة الإسكان في مصر خاصة لمحدودي الدخل مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية، ويكون ذلك عن طريق النظر إلى مخالفات البناء والتي تعلقت غالبيتها بالحالات المحظور التصالح فيها مما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، بالإضافة إلي رغبة الحكومة في التسيير على المواطنين في الإجراءات والذي من شانه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المُخالفة والتصالح عليها مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
و أشار إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عالج الكثير من إشكاليات المشروع القديم، مُؤكدًا أنه تم منح العديد من التيسيرات للمواطنين مثل إنهاء الجهة الإدارية للطلب خلال مده لا تتجاوز الثلاث أشهر من استيفاء كافه المستندات، ومنح خصم 25٪ للسداد الفوري مع إمكانية التقسيط حتى 5 سنوات أو ثلاث سنوات منها بدون فائدة.
يذكر أن النائب المهندس محمد صبري حذر خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ لمناقشة القانون الجديد، من شبهة عدم الدستورية في إحدى مواد القانون المُقدم من الحكومة والتي كانت تجيز التصالح في مخالفات المباني المُقامة على الأراضي التابعة لولاية الآثار وعلي حرم نهر النيل بالمخالفة لنص المادة 44 والمادة 45 من الدستور.
كما سيعرض مشروع القانون الجديد بجلسة مجلس الشيوخ القادمة لمناقشته وإقراره حال الموافقة عليه.
