قالت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، إن بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، تضمن مغالطات وأخطاء ومعلومات غير صحيحة وادعاءات باطلة، معتبرة أن البيان يعد تدخلا في سياسات الدول، وأنه مرفوض شكلا وموضوعا لعدم مطابقته الواقع الذي تعيشه مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت “عليش” في بيان لها اليوم، أن مصر كانت من أوائل الدول التي رسخت لمبادئ حقوق الإنسان ووضعت مؤخرًا استراتيجية لبناء الإنسان المصري، بالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذها لصالح المواطن وتضمنت خطة التنمية المستدامة قسما خاصا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال ربط المشروعات والبرامج التنموية المستهدفة ومحاور الاستراتيجية بحقوق المرأة والطفل وكبار السن والحق فى التنمية.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن جميع مؤسسات الدولة عملت على الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر خلال الفترة الماضية بتوجيه من القيادة السياسية وكانت حريصة على تحقيق مصلحة المواطن المصري، وصون حقوقه وحرياته، بجانب حققت طفرة غير مسبوقة في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة تنبع من إرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدرها وتؤمن بأن حمايتها وتمكينها واجب وطني وحق أصيل من حقوق الإنسان، وساهمت في القضاء على العنف ضد المرأة.
وأكدت عليش، أن القيادة السياسية دشنت عددًا من المبادرات والحملات القومية في المجال الصحي لمعالجة الأمراض المزمنة لدى المصريين، فضلًا عن عدد من القرارات الاجتماعية لرفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية في زيادة عدد الأسرة المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وغيرها وذلك من أجل توفير حياة كريمة للمصريين في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
ولفتت النائبة إلى أن بيان البرلمان الأوروبي تضمن أن مصر نفذت عقوبة الإعدام بحق الأطفال، والحقيقة أن هذا أمر غير صحيح إطلاقا ولا يمت للواقع بأية صلة ولا يمكن تصديقه، فالقانون المصري بموجب قانون الطفل يحظر تماما توقيع عقوبات الإعدام أوالسجن المؤبد على الأطفال.
