وصفت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان بأنه جزء من سلسلة المغالطات الأوروبية ضد مصر حكومة وشعبا، مؤكده أن القرار خالي من أي مهنية أو معلومات حقيقية يمكن على أساسها إصدراه وأصبح هو والعدم سواء.
وأكدت النائبة رحاب موسي، في تصريحات صحفية لها اليوم السبت ، أن نواب البرلمان الأوروبي الذين صوتو لصالح القرار المزعوم لم يكلفو أنفسهم مجرد الإتصال بأحد نواب مجلس النواب لتقصي ومعرفة حقيقه الأوضاع الحقوقيه في مصر ، كما لم يطلعو علي أوراق التحقيقات في الامثله التي استندوا ، عليها ولا علي تدوينات السجين علاء عبد الفتاح الذي يدعو الي العنف والقتل والتخريب بصراحه وفجاجة بالمخالفة لمواثيق حقوق الانسان وخاصة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي اقرها البرلمان نفسه.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن مصر لا تلتفت لمثل هذه الهراءات التي تكشف بوضوح محاولات تشويه سمعه بلدنا بعد الا نجازات التي تحققت علي الأرض بفضل جهود القيادة السياسيه المصرية.
ودعت النائبة رحاب موسي، الحكومه الي اتخاذ موقف واضح وقوي ضد البرلمان الأوروبي بعد تدخله السافر في الشئون الداخليه لمصر واستغلاله السيء لاتفاقيه الشراكه المصريه الاوربيه ومنح نفسه اصدار قرارات بناء علي معلومات مقدمة من أطراف معروف موقفها العدائي لمصر وعلي راسها جماعه الاخوان الارهابيه والمؤسسات الحقوقية التي أقامتها في أوروبا لتقديم هذه المعلومات.
ودعت النائبة رحاب موسي، البرلمان الأوروبي أن يخضع جميع مصادر معلوماته لفحص وتدقيق والبحث عن الخلفيات السياسية لها والانتماءات الخاصة لاعضاءه.
