حذرت عضو العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ النائبة ريهام عفيفي من الانسياق وراء أكاذيب التقرير الذي أصدره البرلمان الأوروبي مؤخرا عن حالة حقوق الإنسان في مصر والذي جاء بنهج غير متوازن يجافي الحقيقة ، وأن من أصدروه يعانون من غيبوبة مزمنة حيث لم يتابعوا ما يجري علي أرض مصر من تطور بشأن حقوق الإنسان.
وأكدت النائبة في بيان لها أنها وكل المصريين الشرفاء يرفضون هذا البيان شكلا ومضمونا لأنه جاء مسيسا ليخدم مصالح سياسية لمن أصدره ولمن قدموا المعلومات المغلوطة وغير الحقيقية فيه
وطالبت عفيفي البرلمان الأوروبي البعد عن تسييس تقارير حقوق الإنسان والنظر بشكل موضوعي لحالة حقوق الإنسان في مصر التي شهدت تطورا كبيرا واستجابة لما جاء في الاسـتراتيجية الوطنيـة لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى كأول وثيقة متكاملـة لحقـوق الإنسـان فـى مصـر.
وأضافت أن الرؤية المصرية تهـدف إلـى النهـوض بكافـة حقـوق الإنسـان فـى مصـر وليس حقا واحدا ويأتي علي أولويات هذه الحقوق.. حق الحياة والعيش الكريم في بيئة صالحة تحترم آدمية المواطن.
وشددت عفيفي علي أن البرلمان الأوروبي تغافل عن كل الجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل ظروف إقليمية معقدة وصعبة دفعت فيه مصر ثمنا باهظا من أرواح أبنائها ومن اقتصادها للحفاظ علي الدولة الوطنية من السقوط كما حدث لدول في المنطقة
ولفتت النائبة أن البرلمان الأوروبي خصوصا في حالة حقوق الإنسان عن مصر يستقي معلوماته من جهات ومنظمات وأفراد مشبوهين لهم مواقف عدائية ضد مصر بسبب إفشالها مخطط تفتيت المنطقة واكسر الدولة الوطنية في مصر بدليل أن كثير من المعلومات الواردة في القرار غير صحيحة وأن الأحداث تجاوزتها
وأضافت أن القرار لم يشر إلي قرارات العفو التي صدرت بعد تشكيل لجنة العفو بل ذكر التقرير بعض أسماء تم الإفراج عنها علي أنها ما زالت محبوسة ، مشيرة إلي أن القرار ذكر وقائع قديمة عن ازدحام أماكن الاحتجاز أثناء تفشي جائحة كورونا ولم يذكر تطور أماكن الاحتجاز التي تم نقل السجناء إليها وزارها وفود حقوقية كثيرة خارجية وداخلية جاءت تقاريرهم إيجابية
وطالبت عفيفي كل الجهات المعنية في الدولة ومنظمات المجتمع المدني الحقوقي في مصر أن تبادر دائما بشرح ما يجري في مصر وسد الطريق علي كل العملاء في الداخل والخارج من تشويه صورة مصر وأن تكون فعل وليس رد فعل.
