أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن تقرير البرلمان الأوروبي الأخير رقم (2962/2022) بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر يفتقد المصداقية والحيادية، وينتهج سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ.
وأضاف “إدريس” في تصريحات صحفية له اليوم: “يمكن وصفه بالمزور، ويعد استمرار للمغالطات والأكاذيب الذي يعمل على بثها لأغراض مسيسة، ويحمل نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، والتي ظهر بشكل واضح فيها بأنها لا تمت للواقع بصلة”.
وأشار إلى أن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشأن المصري أمرا غير مقبول استمراره، معتبرا هذا البيان بأنه يمثل مساس بشكل سافر على استقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية، مشددا أنه لم يتسم بأي نوعا من أنواع المصداقية أو الحيادية، كما أنه لم يراعي ما تعمل عليه الدولة من تحركات مستمرة لتحسين ملف حقوق الإنسان.
وأكد على أن الدولة المصرية لا تخفي شيئا، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يعتمد مبدأ المصارحة والشفافية في كافة خطاباته للشعب المصري، فأصبح الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر هدفًا وطنياً ورغبة أساسية تتجه نحوها القيادة السياسية بعزيمة وإصرار، من خلال تبني المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في سياستها بضمان حياة كريمة لمواطنيها.
وأوضح أن هذا البيان وما يعتمد عليه من معلومات غير موثقة وتثير الكثير من علامات الاستفهام في توقيت غريب يؤكد أن هناك سعي للتشهير غير البناء والمرفوض والتغافل عما تشهده مصر من تقدم ملموس.
وتابع أن الدولة المصرية ملتزمة بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية، فيما يخص ملف حقوق الانسان، ولا مجال للهراءات التي يذكرها ويستند إليها البرلمان الأوروبي، ورفض أي ضغوط تمارس على الدولة.
