تستأنف محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولي، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار خالد محمد عامر عامر صقر والمستشار أحمد جلال إبراهيم سعد، والمستشار أحمد محمد محمد خليل، في محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود الابتدائية، غدًا الأحد، محاكمة الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، و10 آخرين بتهمة الرشوة والفساد في أعمال إسناد أعمال إنشاء وصيانة بمباني كليات الجامعة.
وقررت هيئة المحكمة في الجلسة الماضية، تأجيل محاكمة الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، و10 آخرين لجلسة 27 نوفمبر المقبل، لتنفيذ طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين والمرافعة.
وطالب الدفاع عن المتهمين، بسماع أقوال ومناقشة بعض شهود النفي والإثبات في القضية، بينما طالب محامي المتهم الثاني مدير الإدارة، تفريغ مكالمات بعض المتهمين، وكشف حسابات مالية لبعض المقاولين المتهمين في القضية.
وكما طلب الدفاع إحضار المتهمين إلى أقرب سجن قبل ليلة المحاكمة، نظرا لحضور المتهمين من محابسهم في وقت متأخر من الجلسة.
وحملت القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور والمقيدة برقم292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار ممدوح محمود عمر أيوب، والمستشارين خالد محمد عامر صقر، وأحمد محمد حسن حلوسة، وأحمد محمد محمد خليل.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور و5 آخرين من العاملين في الجامعة، إلى محكمة استئناف الإسكندرية، لمحاكمتهم بتهمتي الفساد والرشوة في جامعة دمنهور، وتم توزيع محاكمتهم على الدائرة الأولي في محكمة جنايات دمنهور.
وأخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة "محمد. أ"، والذي اعتراف بالقيام بالوساطة بين باقي المتهمين بالجامعة والمقاولين المتهمين بتقديم الرشوة وهم كل من:" على. ن، محمد. ق، أسامة. م"، والذين اعترفوا بدورهم أيضًا على المتهمين بتلقي الرشوة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، و2 آخرين من موظفي الشؤون المالية، وكما تم القبض في وقت لاحق على عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تسريبات عبارة عن تسجيلات بالاتفاق مع طلاب على دفع مبالغ مقابل نجاحهم في الدراسات العليا.
وأكدت التحريات إلى أن المتهم الأول الدكتور عبيد عبدالعاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور، طلب وتحصل على مبالغ مالية، على سبيل الرشوة، من المتهم "محمد.أ"، مدیر وشريك بإحدي شركات المقاولات، "أسامة .م"، مدیر وشريك بشركة أخرى، مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة بعدد من ضمان الجامعة وكلياتها، لصالحهما، وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها، وتم تسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تدور بينهم بإذن من النيابة العامة، حيث تبين من تسجيل المكالمات بشراكة المتهم "أحمد.م" و" يحيى.م"، في أعمال المقاولات المسندة لصالح المقاولين السابقين، ومساهمتهما في مبالغ الرشوة المقدمة للمتهمين العاملين في الجامعةورئيسها ويعلمون طبيعتها.
وأكدت التحريات إلى طلب المتهم الثاني "محارب.م"، القائم بأعمال مدير عام الشؤون الهندسية بجامعة دمنهور، من المتهمين المقاولين الأربعة المتهمين مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنفسه، مقابل إسناد عدد من مقاولات الأعمال بكليات: "طب الأسنان، الآداب، التربية للطفولة المبكرة، الحاسبات ونظم المعلومات، التجارة، الهندسة، رياض الأطفال القديمة العلوم، والمعامل المركزية، والمجمع النظري"، بجامعة دمنهور، عن طريق الاتفاق المباشر لصالحهم.
وتوصلت التحريات إلى حصول المتهم الأول رئيس جامعة دمنهور على مبالغ مالية تقدر بنحو 1.2 مليون جنيه، منها ما تسلمه بنفسه المقاول "محمد .أ"، ومنها ما تسلمه بوساطة سائقه "محمد .أ"، وذلك في عدة لقاءات في عام 2021، وتم رصد منها لقاءين تم خلالهما تسليم مبالغ مالية إلى سائق رئيس الجامعة وإيداعها في السيارة الحكومية قيادته، وتلقي المتهم الثاني من المتهمين السابع والثامن مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إسناد أعمال صيانة بكليتي “رياض الأطفال، والحاسبات والمعلومات”، لشركتهما، وقدما له مبلغ مائة وأربعين ألف جنيه، سلمها له المتهم السابع، على دفعتين، بالمبنى الإداري للجامعة.
