بعد أيام قليلة من إبرام اتفاق بريتوريا في جنوب إفريقيا، لوقف الصراع بين تيجراي وأديس أبابا، أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية الأسبوع الماضي استعداداتها لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة إلى منطقة تيجراي، كجزء من الاتفاق الموقع في الثاني من نوفمبر الجاري، واستكمل في نيروبي، في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.
وعلى الرغم من الترحيب الإقليمي والدولي بالاتفاق الذي يفتح بابا لإنهاء معاناة الملايين في تيجراي، إلا أن البنود المتفق عليها تتصادم مع الواقع على الأرض في الإقليم الواقع شمال إثيوبيا وأبرزها استمرار تواجد القوات الإريترية المتحالفة مع رئيس الوزراء آبي أحمد ضد جبهة تحرير شعب تيجراي.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "إثيوبيا ريبورتر" الإثيوبية، إن اتفاق بريتوريا لم يشر صراحة لانسحاب القوات الإريترية، وانما كانت هناك إشارة غامضة وربما مرتبكة حول القوى الأجنبية"، وجاء في الإعلان أن "نزع الأسلحة الثقيلة سيتم بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية وغير التابعة لقوة الدفاع الوطنية من المنطقة".
وتعترف اتفاقية نيروبي فقط بقوات الدفاع الوطنية الإثيوبية كقوة واحدة لحماية حدود تيجراي مع إريتريا وتطلب من القوات الأخرى نزع سلاحها في غضون ١٤ يومًا بعد توقيع الاتفاق، إلا أنه لم يذكر الآلية التي سينفذ بها هذا البند خاصة وأن هناك خلافا من البداية بشأن خط الحدود الإريترية الإثيوبية التي تسعى للحصول على "مثلث بادمي" الذي اعترف آبي أحمد بتبعيته لإريتريا خلال اتفاق السلام الموقع بين أسمرة وأديس أبابا في سبتمبر ٢٠١٨، تنفيذا لقرار اللجنة الدولية للحدود، الذي أعقب اتفاق الجزائر الموقع عام ٢٠٠٠.
وتركزت الضغوط الأمريكية بعد توقيع اتفاق بريتوريا، على إريتريا باعتبارها الرقم الصعب في المعادلة الإثيوبية، حيث صرح مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية في منتصف نوفمبر الجاري قائلا إن: "هذه الاتفاقية مهمة لأنها كانت أول اعتراف جوهري بوجود قوات إريترية تعمل داخل إثيوبيا، وهناك الآن فهم واضح بأنهم سينسحبون"، في الوقت الذي أكدت مولي في مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ملتزمة بفرض عقوبات إضافية على أسمرة إذا فشل القادة الإريتريون في سحب قواتهم من تيجراي.
وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الثلاثاء الماضي، "شدد على أهمية التنفيذ الفوري لاتفاق وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية ونزع سلاح قوات تيجراي".
وفي ٢٣ نوفمبر الجاري أكد القائد العسكري الأعلى لقوات تيجراي الفريق تاديسي ويريد، إن نزع الأسلحة الثقيلة لمقاتلي تيجراي مرتبط بانسحاب القوات الإريترية والأمهرة من الإقليم، مشيرا إلى أن الاتفاق ينص على أن تتحمل السلطات الإثيوبية المسئوليات الفيدرالية وفقًا للدستور بما في ذلك استئناف الخدمات، موضحا أن نزع الأسلحة الثقيلة سيتم بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية وغير التابعة لقوة الدفاع الوطنية الإثيوبية.
وتابع في تصريحات أوردتها صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية "أن انسحاب القوات الإريترية والأمهرة من تيجراي، ضروري لنزع الأسلحة الثقيلة لمقاتلي تيجراي"، متهما القوات الإريترية بنهب الممتلكات وارتكاب فظائع بحق شعب تيجراي، وحث الحكومة الفيدرالية على التحرك بشأن انسحاب القوات الإريترية والأمهرة، قائلا إن "الجماعتين غير معنية بالسلام، إنهما تريدان مواصلة الحرب".
ونوهت "إثيوبيا ريبورتر" إلى أن عدم تنفيذ بنود الاتفاق يقوض جهود إثيوبيا للعودة مجددا إلى قانون فرص النمو في آفريقيا "أجوا" وتأمين التمويل لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب.
وتحاول أديس أبابا لاستعادة امتياز قانون أجوا المطرودة منه مع اقتراب إعلان الرئيس جو بايدن، عن القرار النهائي في هذا الأمر بحلول أوائل العام المقبل ٢٠٢٣.
ويعد بند نزع سلاح جبهة تيجراي، أحد أهم بنود اتفاق بريتوريا وآثار أسئلة عديدة بشان الآلية التي يمكن من خلالها تنفيذ هذا الإجراء، وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن "نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج المتمردين يعد أحد أهم عوامل السلام بعد الصراع، لكن الاتفاق الإثيوبي يشيد فقط بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ويحدد البند السادس جدولا زمنيا صارمًا لنزع سلاح المتمردين في غضون ٣٠ يوما، دون خطة أو برنامج تسريح محدد لإعادة دمج المقاتلين في المجتمع".
وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقريرها المنشور في ١٨ نوفمبر الجاري أن "الاتفاق يعترف بأن إثيوبيا لديها قوة دفاع واحدة فقط، ولا توجد خطة لتغييرات في قطاع الأمن، ولن يتم دمج مقاتلي جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي في القوات المسلحة للبلاد، وتنص أيضا على أن التنفيذ سيتم وفقا لدستور إثيوبيا، دون أي دعم دولي".
وأوضحت "واشنطن بوست" أن ما يحدث للمقاتلين المتمردين هو أحد أغلى التدخلات بعد الصراع، والمخاطر كبيرة عندما يتعلق الأمر بالمصالحة بين المتمردين والمدنيين وتعزيز السلام على المدى الطويل، ومنذ أن بدأ هذا النهج في الثمانينيات، تم تنفيذ ٧٣ برنامجا لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في جميع أنحاء العالم، وغالبا ما تفشل هذه الاتفاقيات في منتصف الطريق مع إعادة تسليح المتمردين لمواصلة القتال.
ونوهت الصحيفة الأمريكية إلى أن إثيوبيا أدارت بالفعل برنامجين للتسريح، من ١٩٩١-١٩٩٥ و٢٠٠٠-٢٠٠٥، البرنامج الأول استهدف جنود نظام الدرج بعد انتصار الثوار وحقق نجاحا جزئيا، وفشل السلام لفترة قصيرة عندما انسحبت جبهة تحرير أورومو من الحكومة الانتقالية في عام ١٩٩٢ وأعيد تسليحها، وأصبح بعض جنود الدرج المجتمعين في معسكرات التسريح غير راضين عن برنامج إعادة الدمج، وانضموا أيضًا إلى جبهة تحرير أورومو، وسرعان ما تم سحق التمرد وتم إرسال مقاتلي جبهة تحرير مورو إلى معسكرات التسريح. بعد هذه الحادثة، نجحت إثيوبيا في تسريح أكثر من ٥٠٠٠٠٠ مقاتل.
