تقدم الدكتور أيمن محسب ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالى، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان والعدل ، ومحافظ البنك المركزي، بشأن بحث تسهيل إجراءات التمويل العقاري ، مشيرا إلى أن سوق العقارات في مصر يعاني حاليًّا ركودًا في حركة المبيعات بعد الارتفاع الكبير في أسعار مدخلات الصناعة ، رغم نظرة المصريين دائما إلى العقارات باعتبارها الاستثمار الآمن، بينما تعتبر الحكومة القطاع أحد قاطرات التنمية باعتباره من أحد المجالات كثيفة العمالة والتى تساهم في جذب الاستثمارات.
وقال "محسب"، في طلبه، إن القطاع يواجه تحديات كبيرة بعد موجة التضخم الكبيرة التى شهدتها جميع السلع والمنتجات في مصر، ومن بينها مواد البناء مثل الحديد والأسمنت اللذين يعدّان عصب عملية التشييد، بالإضافة إلى تحرير سعر الجنيه في مقابل الدولار، وطرح البنوك الوطنية شهادات ادخار بفائدة مرتفعة ، الأمر الذي تسبب في سحب السيولة النقدية من السوق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في ظل تعاقد شركات المقاولات على بيع الوحدات السكنية بأسعار قديمة الأمر الذي اضطرها إلى رفع أسعار الوحدات الجديدة بنسبة 15- 20% نتيجة التضخم.
وشدد عضو مجلس النواب، على حاجة القطاع العقاري في مصر في حاجة إلى مزيد من التنشيط، من خلال ابتكار آليات تسويقية جديدة للعملاء يتم من خلالها تقديم فترات سداد مرنة تناسب العملاء والشركة، أو تقديم خصم مميز على الكاش أو فترة السداد القصيرة، مؤكدا أن الحل الأكثر فاعلية هو تيسير إجراءات التمويل العقاري ، باعتباره الآلية التى يعتمد عليها غالبية المصريون، مقترحا أن تكون الوحدة نفسها هى الضامن، وفي حال توقف المواطن عن السداد يتم إعادتها مرة أخرى للمطور العقارى.
كما اقترح النائب أيمن محسب تجاوز بعض الشروط مثل خفض رسوم التسجيل إلى مبلغ ثابت بدلا من كونها نسبة من قيمة العقار، بالإضافة إلى توسعة سوق التمويل العقارى لتشمل شريحة أكبر من العملاء، ونوعية أوسع من الوحدات التي لا تنطبق عليها شروط المبادرات الحالية للتمويل العقارى، مما سيكون له أثر كبير فى زيادة الإقبال على عملية التمويل العقارى ومن ثم تنشيط سوق العقارات.
