قالت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن بيان البرلمان الأوروبي ينتهك حقوق الدولة المصرية في السيادة وإدارة شئونها الداخلية، لافتة إلى أن البرلمان الأوروبي يتحدث عن انتهاكات مغلوطة وكاذبة في ملف حقوق الإنسان بمصر ويكف بصره عن ما يحدث على الأراضي الأوروبية من انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ومنها العنصرية وقمع اللاجئين والمهاجرين والأقليات .
وأوضحت الدكتورة غادة علي، في بيان لها، أنه في الوقت الذي أصبح الارتقاء بملف حقوق الإنسان في مصر هو الهدف الوطني الذي نسير إليه بخطوات ثابتة، يأتي البرلمان الأوروبي ويستند إلى معلومات غير موثقة ووقائع كاذبة وينصب نفسه حكما على تطورات الأحداث في الدولة المصرية وهو ما يعد تدخلا صارخا في الشئون الداخلية لمصر.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن البيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر ما هو إلا استمرار لازدواجية المعايير والاتهامات المسيسة الباطلة التي اعتاد البرلمان الأوروبي أن يطلقها بين حين وآخر، من أجل تنفيذ أجندات هدفها النيل من استقرار الدول، مضيفة «كان الأجدر بالبرلمان الأوروبي بدلا من الادعاءات الكاذبة أن يأتوا إلينا بدراسة مقارنة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر الآن وما كان يحدث سابقًا من جهة، ودراسة تقيس تأثير التطور في ملف حقوق الإنسان على أرض مصر وانعكاساته على الجانب الاجتماعي والاقتصادي».
ووجهت نائبة التنسيقية الدعوة للبرلمان الأوروبي بدلا من انتقاد حقوق الإنسان في مصر لتنفيذ أجندات أجنبية، أن يلقى نظرة على ملفات حقوق الإنسان الأخرى مثل الحقوق الاقتصادية والمدنية والاجتماعية وما حصل عليه المواطن المصري من تعليم وصحة وبنية تحتية تليق بالحياة الكريمة، وأن يتابع البرلمان الأوروبي حجم التطور في مبادرة العفو الرئاسي وقرارات العفو عن 1200 سجين ممن حصلوا على أحكام نهائية أو محبوسين احتياطيًا على ذمة القضايا وكذلك انطلاق الحوار الوطني.
وشددت النائبة غادة على على أن افترءات البرلمان الأوروبي لن تثني الدولة المصرية علي المضي قدما في خطوات تجاه الارتقاء بحقوق الإنسان فعلا وليس قولا، وكذلك في خطواتها نحو الإصلاح وبناء الدولة الحديثة.
