أعلنت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، رفضها التام للتقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذي جاء مستندا إلى معلومات مغلوطة كاذبة لا أساس لها من الصحة.
وقالت "رشدي" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن تقرير البرلمان الأوروبي غير موضوعي، ويمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي، وهذا ما نرفضه تماما، فمصر دولة كبيرة ذات سيادة تحترم حقوق الإنسان.
وتابعت عضو مجلس النواب: "إن البرلمان الأوروبي ادعى في بيانه الكاذب المسيس المشبوه أن الدولة المصرية تعيش في حالة طوارىء، وهذا غير صحيح على الإطلاق، كما ادعى أنه تم اعتقال علاء عبدالفتاح، وفي الحقيقة أنه غير معتقل فهو مسجون جنائي استنفذ كل خطواته القضائية، وهو الآن ينفذ فترة العقوبة".
واختتمت النائبة مي أسامة رشدي: "رد مجلس النواب كان كافيا ووافيا وقويا، وكلنا ثقة في القيادة السياسية الحكيمة، ومؤسسات الدولة العريقة".
