أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن مصر ، يعد تعدى سافر على السيادة المصرية، من خلال فرض إملاءات خارجية ، تنال من استقلال واحدة من أركان الدولة وهى السلطة القضائية، مشيرا إلى أن القرار اعتمد على مجموعة من الأكاذيب والادعاءات التى تعكس أن البرلمان الأوربى ليس على دراية بمستجدات الأوضاع في مصر.
وقال "وهدان"، إن القرار يعكس نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، مشيرا إلى أن القرار زعم تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ والحقيقة أن هذا أمر لا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد على الأطفال، كما أنه تم إلغاء حالة الطوارىء في أكتوبر 2021 ، وليس كما أدعى القرار أن مصر تعيش تحت الطوارىء حتى الأن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المدعو علاء عبد الفتاح، لم يتم اعتقاله تعسفيًا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم، كما أن المدعو أيمن هدهود أثبت التقرير الرسمي للنيابة العامة أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف أو التعذيب.
وشدد "وهدان" ، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل منذ توليه حكم البلاد على الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، لافتا إلى أن الرئيس كان حريصا على خلق حالة من السلم الاجتماعي والتسامح من خلال تشكيل لجنة العفو الرئاسي والتى تولت دراسة ملفات المسجونين ممن لم يتورطوا في أعمال العنف، أو كانوا سببا في إراقة دماء المصريين ، وبالفعل تم الإفراج عن عدد كبير من الدفعات ، فقد تخطى عدد المفرج عنهم 1200 سجين ، كما عملت لجنة العفو على تنفيذ برامج لدمج هؤلاء اجتماعيا من خلال توفير الوظائف ورفعهم من قوائم الممنوعين من السفر ، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز مفهوم حقوق الإنسان.
