استنكر النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ اليوم بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذي جاء بعيد عن أرض الواقع، ويدل على اعتماده على تقارير مشبوهة من جهات مسيسة، لما بُنى عليه من حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، مؤكدا أنه يمثل حلقة من محاولات التشويه المتعمدة لمصر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه يعد تدخل غير مقبول جملة وتفصيلا فى الشأن المصرى الداخلى، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، ويمثل مساس غير مقبول بالقضاء والنيابة العامة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر، واستمرار لإصرار البرلمان الأوروبى - غير المُبرر - فى استمرار نهجه الاستعلائي والوصائى تجاه مصر، واتخاذه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة، موضحا أنه لا مجال للاستناد إلى معلومات مغلوطة في الوقت الذي تتوافر كافة البيانات والدلائل من خلال القنوات الشرعية والمصادر الرسمية بالدولة المصرية، حيث ظهر بالقرار الصادر عدم إحاطة البرلمان الأوروبي بمستجدات الأوضاع في مصر أو تغافله المقصود لها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية حرصت خلال الفترة الماضية على تحسين ملف حقوق الإنسان وتبنت مبادرة بتفعيل لجنة العفو الرئاسي والتي شهدت خروج دفعات متوالية ومتلاحقة وصل عددها إلى أكثر من ١٠٠٠ شخص، فضلا عن المضي في تطبيق ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بخطوات ملموسة بكافة المجالات والتعامل مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
واعتبر أن ذلك يعد محاولة لتشويه صورة الدولة المصرية، والتي اعتمد على ادعاءات لا أساس لها من الصحة، لا سيما وأن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين، كما أن التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال، وهو ما زعم البرلمان الأوروبي عكسه.
