كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن حكم المحكمة العليا بأن الحكومة الاسكتلندية لا يمكنها إجراء استفتاء خاص بها على الاستقلال أمر غير مفاجئ، لكنه لا يزال مهمًا، مشيرة إلى أن نيكولا ستورجون زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي والوزيرة الأولى في اسكتلندا، عندما طلبت من المحكمة الفصل في هذه المسألة، كانت تتوقع فشل خطتها لإجراء استفتاء "استشاري" في أكتوبر المقبل. وأضافت الصحيفة أنه من المحتمل أن يكون الوزير الأول مرتاحًا لتجنيبه من الالتزام بالمضي قدمًا في هذا التصويت، بدلاً من ذلك، لافتة إلى أنه يمكنه التركيز على جعل الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة، استفتاءً بحكم الواقع على الاستقلال -وهو اقتراح لا أساس له في القانون الدستوري، ولكنه آلية للقوميين للقيام بحملات على شيء آخر غير سجل حزبها في الحكومة.
وأقرت الوزيرة الأولى بأن الحزب الوطني الاسكتلندي لا يستطيع "إملاء الأساس الذي يقوم عليه الناس بالتصويت"، ولكن من خلال جعل الانفصال عن إنجلترا الركيزة الأساسية لحملة حزبها، فإنها تأمل في الفوز على نطاق يكفي لجعل هذا المطلب لا يقاوم.
وأضافت "الجارديان" أن قضية المحكمة العليا كانت جزءًا من تلك الحملة منذ البداية - مناورة لاستعادة الزخم السياسي للقضية القومية، حيث إن القوة التعويضية هي عبء المنصب الطويل، لا يريد الحزب الوطني الاسكتلندي أن يحكم عليه الناخبون من خلال إدارته للخدمات العامة التي تقع ضمن اختصاص الحكومة المفوضة، حتى العديد من أولئك الذين يميلون إلى دعم الاستقلال يمكنهم التفكير في أشياء أفضل يقوم بها هوليرود في خضم أزمة اقتصادية بدلاً من التحريض على استفتاء آخر.
وزادت الصحيفة البريطانية أن ستيرجن لا تهتم بجوهر حجج المحكمة بقدر اهتمامها بالمنصة التي توفرها لها للادعاء بأن مؤسسات وقانون المملكة المتحدة أُنشئا لعرقلة إرادة الشعب الاسكتلندي، استندت قضيتها إلى اقتراحين:
أولاً: الاستفتاء الاستشاري، الذي لا يدعي أي تأثير دستوري، سيقع قانونياً في نطاق السلطات المفوضة.
ثانيًا، سيعبر عن الحق في تقرير المصير القومي بموجب القانون الدولي.
وهناك تناقض، حيث إن الادعاء بتأكيد حق تقرير المصير يعني تحديًا للقمع من قبل القوة المستعمرة، وفي هذه الحالة سيكون طموح الاستفتاء أكثر من مجرد استشاري. ولكن المحكمة رفضت الحجتين، ووجدت أن مشروع قانون الحزب الوطني الاسكتلندي كان له تداعيات سياسية كبيرة على الاتحاد، بغض النظر عن أي تراجع عن التأثير الدستوري، كما رأت أن موقف اسكتلندا داخل المملكة المتحدة لا يمكن مقارنته بشكل مفيد بمحنة شعب أفسده الاحتلال الأجنبي وحرم من التمثيل السياسي، كما يجب أن يدرك الجميع باستثناء القوميين الأكثر تطرفاً.
وأضافت الصحيفة أن ستيرجن ليست متطرفة، وفي ردها على حكم المحكمة العليا الأربعاء، أذعنت لسلطة المحكمة، موضحة أن الخطأ -كما رأت- يكمن في القوانين التي كان القضاة يفسرونها وغياب آلية الانفصال من جانب واحد، مضيفة أنها تقبل أن القواعد تنص على أن اسكتلندا تحتاج إلى إذن من وستمنستر لإجراء استفتاء، لكنها تصف القواعد بأنها غير عادلة.
ولم تكن هذه مشكلة قبل استفتاء ٢٠١٤، لأن ديفيد كاميرون مارس صلاحياته بموجب المادة ٣٠ من قانون اسكتلندا لمنح الإذن اللازم؛ لكنها ستصبح أزمة إذا حصلت ستيرجن على التفويض الذي تسعى إليه في الانتخابات العامة المقبلة، وليس لحكم المحكمة العليا أي تأثير على القضية الأساسية المؤيدة للاستقلال أو ضده، لكنها أوضحت خطوط المعركة. وتعتزم ستيرجن إظهار مثل هذا الطلب للانفصال بحيث يبدو أن حكومة وستمنستر التي تستخدم سلطتها الدستورية في العرقلة تشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ الديمقراطية، وإذا كان النقابيون لا يريدون الوقوع في هذا الموقف، فإنهم يحتاجون إلى شيء أكثر من حق النقض القانوني على الاستفتاء، إنهم بحاجة إلى الحجج السياسية التي يمكن أن تفوز بواحد.
