قال النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن وصول عدد حالات المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا، إلى أكثر من 1000 حالة منذ تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، انتصار لحقوق الانسان والدولة المدنية.
وأضاف أمين في بيان اليوم الجمعة، أن قرارات العفو الرئاسي والإفراج عن مئات المحبوسين احتياطيا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتوجهات الجمهورية الجديدة، مشيدا باستمرار عمل لجنة العفو الرئاسى، فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.
ونوه بأنه تم الإفراج عن دفعة جديدة تضم نحو 30 شخصا، ليصل عدد المفرج عنهم إلى ما يفوق الألف حالة في شهور قليلة، فضلا عن مواصلة لجنة العفو الرئاسي عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، للنظر في ملفات باقي المحبوسين احتياطيا.
وأوضح أمين، أن هناك معايير في الإفراج عن دفعات تلو دفعات من المحبوسين في مقدمتها عدم التورط في الإرهاب أو التحريض على مؤسسات الدولة، علاوة على رفض كافة الضغوط الخارجية والأجنبية تجاه بعض الأشخاص، وهم يقضون أحكاما قضائية باتة، صادرة عن قضاء مصر النزيه والمستقل.
وتوقع أمين إقرار المزيد من قرارات العفو الرئاسي خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي واستكمالا لجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
