أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء رمضان أن التعاطي مع مسألة الحقوق الإنسانية للمرأة هو خط نضالي جامع بين كل الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستويين الوطني والدولي، مشددة على انخراط الدولة التونسية قديما وحديثا في المنظومة الحقوقية الكونية والتزامها بدعم حقوق المرأة وحفظ كرامتها والنهوض بأوضاعها.
جاء ذلك في كلمة مسجلة لرئيسة الحكومة في افتتاح ندوة دولية حول "دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في الوقاية من العنف ضد المرأة"، نظمتها وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
وقالت إن تونس اتخذت نهجا يرتقي بوضع المرأة في التنمية من خلال إرساء أرضية تشجع على إدماج النوع الاجتماعي ضمن السياسات الوطنية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، ومناهضة كل أشكال التمييز والعنف، مشيرة إلى الحرص على حماية حقوق المرأة في دستور 2022 خاصة في الفصل 52 الذي ألزم الدولة بحماية حقوق المرأة ودعمها وتطويرها واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على العنف ضدها، إلى جانب القانون الأساسي رقم 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وأكدت رئيسة الحكومة دعم تنفيذ البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" باعتبار أن التمكين الاقتصادي هو من آليات الحماية الاقتصادية، معربة عن ارتياحها لما يشهده هذا البرنامج من تقدم وتطور، بما يؤكد الترابط بين التمكين الاقتصادي ومكونات الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة.
