في ماراثون الألف مرشح، انطلقت في تونس، اليوم الجمعة، الحملة الانتخابية للسباق البرلماني، في خطوة يقطع التونسيون من خلالها تأشيرة عبور نحو جمهوريتهم الجديدة.
فبعد يومين على انطلاقها في الخارج، أطلقت تونس اليوم، صافرة الحملات الانتخابية للاستحقاق البرلماني المقرر في 17 ديسمبر المقبل.
ويشارك في هذه الحملة التي تنتهي في الـ13 من الشهر الجاري، 1055 مترشحا يتنافسون على 161 مقعدا في البرلمان.
والانتخابات المقبلة هي احدى ثمار إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد الاستثنائية، والتي تضمنت أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل برلمان الإخوان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء شعبي أجري في 25 يوليو الماضي.
ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات هي الخطوة الأخيرة لإرساء مشروع الرئيس قيس سعيّد الإصلاحي من أجل جمهورية جديدة تقطع مع الماضي ومنظومة الإخوان الذين يقاطعون وحلفاؤهم من الأحزاب الأخرى الاستحقاق البرلماني.
قرار مقاطعة يأتي بعد أكثر من عام على بداية مسار تصحيحي في تونس، بإعلان تدابير رئاسية استثنائية أوصدت أبواب برلمان سابق هيمن عليه التنظيم الإرهابي، وأقالت رئيس حكومة موالياً له، في مرحلة صحية تدخلها البلاد وتمهد لبناء مؤسسات دائمة ومستقرة.
وسبق أن أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" أن مكوناتها وأبرزها حركة "النهضة" الإخوانية، ستقاطع الانتخابات التشريعية المقبلة.
وإلى جانب النهضة، تضم الجبهة ما يعرف بائتلاف الكرامة، وهو أيضا مكون إخواني، ما يعني أن إعلان المقاطعة يخرج الإخوان نهائيا من معادلة السلطة في تونس.
وعبر مرسوم رئاسي صادر في 15 سبتمبر الماضي، غيّر الرئيس سعيد نظام الاقتراع في الانتخابات التشريعية من الانتخاب على القوائم إلى الاقتراع على الأفراد.
