أصدر السلطان الماليزي عبد الله أحمد شاه، أمس الخميس، قرارا بتعيين أنور إبراهيم رئيسا للوزراء في البلاد، رغم أن تحالفه الانتخابي لم يفز بمقاعد كافية لتشكيل حكومة في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت الماضي.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتقلد فيها إبراهيم هذا المنصب في مشواره السياسي، الذي دام ثلاثة عقود وشهد تقلبات عديدة منها قضاؤه سنوات عدة في السجن بتهم أخلاقية وفساد.
وقال القصر الملكي الماليزي في بيان: إن تحالف «باكاتان هارابان» الذي يقوده أنور إبراهيم سيقود الحكومة المقبلة بعد أن اختارها السلطان.
وقال السلطان الماليزي في البيان: «تذكير لكل الجهات بأن من يفوز لا يربح الجميع ومن يخسر لا يخسر كل شيء، ولا ينبغي أن يُثقل الناس بأعباء الاضطرابات السياسية التي لا تنتهي، لأن البلاد بحاجة إلى حكومة مستقرة من شأنها تعزيز المشهد الاقتصادي والتنمية الوطنية».
وأنور إبراهيم سياسي ماليزي وأحد أبرز القادة في ماليزيا، وهو من مواليد ١٠ أغسطس ١٩٤٧، وشغل منصب نائب رئيس وزراء ماليزيا ووزير المالية في عهد رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، وكان متوقعًا أن يخلف الأخير في قيادة التحالف الوطني الحاكم لولا الخلاف الذي وقع بين الرجلين في عام ١٩٩٨. وفي عام ١٩٩٨، تم اتهامه بالفساد المالي والإداري وتهم أخلاقية حتى تمت إقالته من كافة مناصبه، وحكم عليه بـ٦ سنوات سجن في سبتمبر ١٩٩٩ بتهم الفساد ثم نقض الحكم في ٢٠٠٤.
وخضع للعلاج بعد خروجه من السجن، ثم انضم لصفوف المعارضة الماليزية عبر حزبه الجديد "عدالة الشعب" وهو حزب سياسي وسطي متعدد الأعراق. وفي ٨ مارس ٢٠٠٨ فاز حزب أنور إبراهيم بواحد وثلاثين مقعدا من أصل ٢٢٢ مقعدا في البرلمان الماليزي، وأصبج زعيما للمعارضة الماليزية داخل البرلمان مع انتهاء الحظر المفروض عليها في ١٥ أبريل ٢٠٠٨. وفي ديسمبر ٢٠٠٩ رفضت المحكمة العليا الماليزية الاستئناف الذي تقدم به «إبراهيم» بغرض إسقاط التهم الأخلاقية الموجهة ضده للمرة الثانية، لتقضي بالمضي في المحاكمة مجددا.
في فبراير ٢٠١٠ بدأت محاكمة جديدة له بتهم أخلاقية مجددا، ووصف «إبراهيم» المحاكمة بالمؤامرة وأنها ذات دوافع سياسية ومؤامرة دبرها فاسدون، ثم حُكم له بالبراءة للمرة الثانية وتم الإفراج عنه في مايو ٢٠١٨.
وأسفرت الانتخابات العامة الماليزية التي جرت السبت الماضي، عن برلمان معلق غير مسبوق، إذ لم يحصل تحالف باكاتان هارابان بزعامة أنور إبراهيم، ولا تحالف محيي الدين ياسين، الموالي لعرقية الملايو، على ما يكفي من المقاعد لتشكيل أغلبية.
يذكر أنّ رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد البالغ ٩٧ عاما، خسر مقعده في البرلمان في الانتخابات التشريعية، وذلك بعد أن شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا لأكثر من عقدين على فترتين.
