"الأرز متوفر وبكميات كبيرة".. هكذا أرسلت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، رسائل طمأنة لأهالي المحافظة، وذلك بعدما شهدت الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة نقص المعروض من سلعة الأرز، واختفاء بعض الأنواع الفاخرة، وهو ما دفع الحكومة ووزارة التموين إلى اتخاذ قرارات عاجلة لحل الأزمة، حتى اتخذت الأزمة طريق الحل خاصة بعد قرار مجلس الوزراء برفع السعر الإلزامي للأرز.
ضخ يومي للأرز الأبيض بالمنظومة التموينية بـ 10.5 للكيلو
وفي هذا السياق، أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، لـ"البوابة" أن المديرية اتخذت عددا من الإجراءات في هذا الشأن، حيث يتم إمداد الفروع بما يلزمها لتغطية احتياجات المواطنين، من خلال إتاحة وتوفير وزيادة المعروض من الأرز الأبيض داخل المنظومة التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو، كما يتوافر البيع الحر للأرز الأبيض البلدي معبأ بفروع الشركة المصرية والمجمعات الاستهلاكية بكمية قدرها 60 طنا بسعر المستهلك 14.5 جنيه للكيلو، وتم إحضار 60 طنا أخرى للتوزيع على المحلات التجارية بسعر المستهلك 15 جنيها للكيلو، فضلًا عن تواجد أنواع مختلفة من الأرز بسعر 12 جنيها للكيلو أرز غير معبأ، وسعر 15 جنيها للكيلو الواحد المعبأ بالسلاسل والمحلات التجارية، كما تم إمداد منفذ أمام مجلس مدينة البياضية بالأرز سعر الكيلو 15 جنيها، وصرف عدد واحد طن نصف من الأرز إلى مدينة الزينية وذلك للبيع للمواطنين بسعر 15 للكيلو تحت إشراف المديرية، وتوفير السلعة بكافة المنافذ بجميع مدن المحافظة.
وأضاف مختار، أنه لا يوجد أي مشاكل في التوزيع ويمكن للمواطنين الحصول على سلعة الأرز بسهولة ويسر، وسيتم إمداد أي منطقة بها نقص في سلعة الأرز، كما يتم متابعة وجود السلعة بالمحلات التجارية والتأكد من بيعها للمواطنين بالأسعار الرسمية المقررة، وذلك في إطار تفعيل قرارات رئيس الوزراء بأن سلعة الأرز سلعة إستراتيجية، وكذا قرارات وزير التموين بخصوص الأرز مما أدى لإحكام السيطرة على السعر وتوفير الأرز، مع إنذار الحائزين لهذه السلعة لعدم حجبها أو المغالاة في سعرها، مع اعتبار من لا يبلغ عن حيازته للأرز سيكون مخالفا، كما سيتم مصادرة أي كميات يتم ضبطها وطرحها للمواطنين بالسعر الرسمي المقرر.
تشكيل لجان تفتيش لتشديد الرقابة وضبط المخالفين
وتابع مختار، أنه تم تشكيل لجان تفتيش بمديرية التموين تشمل مفتش تموين من المديرية وضابط من مباحث التموين وعضو من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومفتش من جهاز حماية المستهلك وضابط من المباحث العامة، للعمل على تشديد الرقابة وتطبيق كافة القوانين والقرارات المنظمة لتداول الأرز ومهمتها التفتيش على جميع أماكن تخزين الأرز، وفي حالة ما إذا كان مكان التخزين غير معتمد يتم تحرير محضر وتحريز كميات الأرز المضبوطة، واتخاذ إجراءات الغلق لحين تصرف النيابة العامة في محضر الضبط، وكذلك التفتيش على مضارب الأرز غير المعتمدة من مديرية التموين، واتخاذ إجراءات الغلق بالتنسيق مع المحافظة وتحرير محضر بالواقعة، وتحريز الكميات المضبوطة لحين تصرف النيابة العامة في محضر الضبط.
وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أنه تم تشديد الرقابة على الأسواق والأسعار ومخازن السلع لمنع الاحتكار، والتأكد من جودة وصلاحية السلعة والالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، حيث تم المرور على مخازن ومنافذ ومراكز تعبئة وتغليف الأرز الأبيض داخل المحافظة، للتأكد من توافر سلعة الأرز السائب وجودة الأرز ومطابقته للمواصفات القانونية، وتم متابعة أسعار الأرز للبيع للمواطنين بناءً على السعر المحدد من قبل رئيس مجلس الوزراء.
وفي سياق الحملات التفتيشية، فقد تمكن رجال التموين بمحافظة الأقصر، من ضبط ١.٥٠ طن أرز تمويني مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، لدى تاجر مشروع جمعيتي بناحية البغدادي قام بالحيازة والتجميع بغرض البيع بالسوق السوداء، وتحرر محضر ٥٦٧٥ جنح ضد "ا م م"، كما تم ضبط احد مخازن السلع الغذائية لحيازته عدد ٤٤ جوال أرز أبيض مصري بوزن ١.١٠٠ طن منتهى الصلاحية، وغير صالح للاستهلاك قبل إعادة تعبئته وطرحه بالأسواق، مما يضر بصحة المواطنين وتحرر محضر "١٦٣٧٦" جنح ضد "ع س ا"، وتم التحفظ على المضبوطات للعرض على النيابة العامة.
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أشار إلى أنه في إطار تنظيم تداول الأرز وتوفيره بالأسعار المناسبة للمواطنين، تم الموافقة على السماح لمضارب القطاع الخاص المتعاقدة مع هيئة السلع التموينية بضرب الأرز الخاص بها وطرحه بالأسواق تحت إشراف مديرية التموين التابع لها المضرب، مع الالتزام بتعبئة الأرز الأبيض الناتج ( 1 كيلو/ جرام )، وعدم جواز تعبئة الأرز الأبيض في عبوات تزيد عن ( 1 كيلو / جرام )، إلا بموجب تصريح من مديرية التموين، وعدم جواز نقل الأرز الأبيض خارج المحافظة المنتجة له إلا بتصريح من مدير المديرية المنقول منها الأرز وبالتنسيق مع مدير المديرية بالمحافظة المنقول إليها الأرز، وتكليف مديري المديريات بتوجيه إنذار إلى المضارب المعتمدة من المديريات، والتي لم تقم بالتعاقد مع هيئة السلع التموينية ومنحها مهلة 48 ساعة من تاريخ الإنذار لإتمام التعاقد وإلا يتم إلغاء الاعتماد واتخاذ إجراءات الغلق فورا.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الإستراتيجية وحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، مشددًا على كافة المتعاملين في منظومة توريد وتسويق الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق كافة القواعد والقرارات الحاكمة والمنظمة للموسم، وعدم ارتكاب أي من مخالفة وفى حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بإجراءات رادعة.
وتأتي إجراءات الحكومة، بعد أن شهدت الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة نقص المعروض من الأرز واختفاء بعض أنواع الأرز المصري الفاخرة في بعض السلاسل التجارية الشهيرة، مما دفع وزارة التموين إلى اتخاذ هذه الإجراءات بالتعاون مع على كافة الأطراف المعنية، في إطار حرص الوزارة على ضمان نجاح الموسم وتحقيق الهدف المنشود وهو وفرة وإتاحة وزيادة المعروض من سلعة الأرز باعتبارها أحد أهم السلع الإستراتيجية وذلك بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.
