قال المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بتحويل مبادرات التمويل المنخفض الفائدة لوزارة المالية يزيد من حجم التحديات التي تواجهها الصناعة بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وكذلك تعويم الجنيه، التي تسببت في أزمات في توفير الخامات واضطرابات سلاسل الإمداد زيادة تكاليف الإنتاج في مصر.
وأضاف المنزلاوي، خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم لمنافشة الآثار المترتبة علي قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير: ترى لجنة الصناعة تداعيات إلغاء مبادرات التمويل منخفض الفائدة في تراجع رأسمال العامل بشكل كبير حيث سيعتمد المصنع علي رأسماله الأساسي وبالتالي تراجع حجم الإنتاج ومساهمة الصناعة في الدخل القومي بجانب تراجع التصدير و ايرادات الدولة من الضرائب.
وتابع: من الصعب الاستثمار في المعدات والآلات والماكينات بفائدة 18% و بالتالي سنواجه صعوبة في الاستثمار في زيادة الإنتاج .
وأكد أن اللجنة انتهت الي 4 توصيات لتدارك الأثار السلبية من قرار مجلس الوزراء الأخير في مقدمتها قيام وزارة المالية بإنشاء صندوق لدعم الصناعة والزراعة وآية قطاعات ذات الأولوية بحيث يتحمل الصندوق فروق الفائدة كبديل لمبادرات البنك المركزي للتمويل منخفض الفائدة، بأن يتم فرض رسم وارد علي المنتجات الأجنبية تامة الصنع والتي يوجد لها مثيل محلي لصالح الصندوق بجانب التخفيض التدريجي بنسبة 20% لحدود الائتمان بالنسبة لكافة المستفيدين من المبادرات ذات الفائدة بواقع 8% وذلك علي مدار 5 سنوات بجانب فتح قنوات التواصل والتشاور بين الدولة ومجتمع الأعمال لبحث الآليات التي يمكن إتباعها لضمان عدم حدوث انهيار مفاجئ للقطاعات الانتاجية والخدمية مع الحفاظ على ثبات القرارات والتشريعات وتقديم حوافز ضريبية لضمان استمرار عجلة الإنتاج .
