أكد المهندس على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة طرح حلول لبدائل مبادرات البنك المركزي للتمويل منخفض الفائدة لتلافى الأثار السلبية علي الشركات من إلغاء هذه المبادرات بشكل مفاجئ لمجتمع الأعمال.
وجاء ذلك اليوم ، خلال اجتماعا موسعا لجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة الأثار امترتبة علي قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بتحويل مبادرات التمويل منخفض الفائدة لوزارة المالية.
وأضاف عيسي، اتخاذ القرارات بشكل مفاجئ دون التواصل مع مجتمع رجال الأعمال له تأثير سلبي طارد للاستثمار، مشيراً أن جمعية رجال الأعمال لا تمانع أن تتخذ الدول مثل هذه القرارات ولكن لم يكن هناك مشاورات مع مجتمع الأعمال لوضع حلول لكيفية تلافي الأثار السلبية من هذا القرار كما حدث من قبل في قرارات فبراير الماضي في حين أوصي المؤتمر الاقتصادي بتطور العلاقة والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وقال: «ليس غرضنا مهاجمة الحكومة أو البنوك المصرية وانما تخفيف أثار هذه القرارات لاستمرار النشاط الإنتاجي وبحث تلافي أي توقف في الإنتاج أو تسريح العمالة او عدم توافر السلع واضطرابات الأسواق».
واضاف أن الجمعية تبحث اعداد ورقة عمل تمثل رؤية مجتمع الأعمال حول كيفية الحفاظ علي كافة الاستثمارات القائمة، والسماع للأراء المختلفة حلول تأثر النشاط الإنتاجي في الزراعة والصناعة وعلي قطاع السياحة والتصدير حيث أن البنوك بدأت منذ أمس تطبيق الفائدة الجديدة والتي تتراوح من 16 الي 18% علي حسب كل بنك.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع التصديرى سوف يتأثر بشدة من فوائد البنوك 18% حيث لا يستطيع منافسة الدول التي تدعم منتجيها خاصة وأن الانتاح المصري مثقل بالأعباء الضريبية وارتفاع أسعار الأراضي والبيروقراطية في إنهاء الإجراءات والتراخيص.