بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع الدكتور محمد أمين أبو الغار رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، آليات التنمية الزراعية بمختلف الأراضي بشتى مراكز إقليم الفيوم.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية والمتغيرات المكانية بالمحافظة.
وتناول الاجتماع، آليات التنسيق بين محافظة الفيوم والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، لبحث أفضل الآليات للتنمية الزراعية الشاملة بمختلف زمامات الأراضي بالمحافظة، بهدف تحسين الجودة والقيمة المحصولية للفدان، والاستغلال الأمثل لمساحات الأراضي الصالحة للزراعة بشتى مراكز المحافظة، واستغلال الميزة النسبية لطبيعة المحافظة ونوعية أراضيها.
كما تناول الاجتماع، طرح الأفكار ومناقشة الرؤى المختلفة لوضع الأطر العامة للعمل المشترك، بين المحافظة والهيئة القومية للاستشعار عن بعد، على أسس علمية ومنهجية خلال المرحلة القادمة، وتحديد مهام كل جهة من الجهتين، والعمل الجاد للانتقال بالأفكار والرؤى التنموية بالقطاع الزراعي، للتنفيذ على أرض الواقع بما يعود بالفائدة على مختلف العاملين بالقطاع الزراعي.
وأشار محافظ الفيوم، خلال الاجتماع إلى أن المحافظة تعمل جاهدة للارتقاء بالقطاع الزراعي، لكثرة المشتغلين به نظراً لطبيعة وبيئات الإقليم المتنوعة، مما يتيح فرصة أكبر للتنوع المحصولي، مؤكدا على التوجه إلى الميكنة الزراعية وأساليب الرى الحديث كمحورين رئيسيين للتنمية الزراعية، كونهما من المحاور التى لها مردود إيجابي في المحافظة على خصوبة التربة الزراعية، في ظل التغيرات المناخية التى تضرب مختلف دول العالم.
وأكد المحافظ، أهمية وضع خريطة تفاعلية للتنمية الزراعية الشاملة على أرض المحافظة بشكل عام، وخريطة أخرى لنوعيات الأراضي والزراعات الملائمة لها تبعاً لطبيعتها، وخريطة ثالثة للأراضى المناسبة لزراعة النباتات الطبية والعطرية، للاستفادة من قيمتها ومردودها الاقتصادي السريع، ووضع خريطة لأراضى المحميات الطبيعية، وجعلها في حيز الاهتمام بالتنسيق مع وزارة البيئة، وتحديد مواقع المياه الجوفية والآبار، مع توفير كل البيانات التى تخدم تلك الخرائط من قبل الهيئة القومية للاستشعار عن بعد.
وأضاف محافظ الفيوم، أن مساحة الأراضي الزراعية بالإقليم تبلغ 470 ألف فدان بناءً على بيانات مديرية الزراعة، تبعاً لما هو مدرج بمستندات الجمعيات الزراعية، فضلاً عن أراضي الإصلاح والاستصلاح الزراعي، مشيراً إلى أن أكثر من 50% من أراضي المحافظة محميات طبيعية، من مساحتها الإجمالية التى تزيد على 6 آلاف كم2، مشيرا إلى أهمية اختيارات التنوع والقدرة المحصولية وتصنيفها تبعاً لنوعية الأراضي واستعمالاتها ومواسمها الزراعية، للحصول على منتج زراعي جيد، بناءً على بيانات الهيئة القومية للاستشعار عن بعد بشأنها، وتحديد كافة الأنشطة من خلال هذه البيانات.
ولفت المحافظ، إلى أن الاستفادة من بيانات الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، تعد مرتكزاً أساسياً لوضع نموذج متكامل للتنمية الزراعية على أرض إقليم الفيوم، وتحقيق كافة المستهدفات بتحديد المحاصيل سواء الشتوية أو الصيفية، قبل زراعتها بفترة كافية بناءً على البيانات المعدة مسبقاً، وربط الزراعات المحصولية والبستانية بكارت الفلاح الذكي، وتقديم الخدمات له من صرف للأسمدة وتوريد للمحصول إلى الصوامع والشون.
ومن جهته، قدم رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، الشكر لمحافظ الفيوم لما أولاه من رعاية واهتمام لبحث أفضل السبل للتنمية الزراعية على أرض إقليم الفيوم، بالتنسيق مع الهيئة وكافة الجهات ذات الصلة، وتوفير التيسيرات اللازمة لعمل فريق الهيئة على أرض الفيوم لتحقيق مستهدفاتها وتطبيق رؤيتها العلمية خلال الفترة القادمة.
كما استعرض، مشروع "قاعدة بيانات جيومعلوماتية متكاملة للتنمية الزراعية المستدامة في محافظة الفيوم" تضمنت التركيبة المحصولية تبعاً لطبيعة ونوعية الأراضي، والزمامات الزراعية للأراضي وتقسيم مساحاتها، التى بلغت 360 ألف فدان بناءً على صور القمر الصناعى المسجلة على الخرائط المعلوماتية للهيئة القومية للاستشعار، وخرائط استخدامات الأراضي ونوعيات الزراعات ـ حولية "محاصيل استرتيجية" وبستانية ـ والمسطحات المائية، والأراضي الفضاء.
كما تضمنت قاعدة البيانات، أوجه التعاون المستقبلي بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ومحافظة الفيوم، من خلال إنتاج قاعدة بيانات جغرافية لصوامع وشون حفظ المحاصيل الزراعية، وسعتها التخزينية، وتحديد النطاقات المكانية لها، ووضع تصور لخريطة تفصيلية لزراعة النباتات الطبية والعطرية، وتوزيعاتها المكانية وتحديد الأراضي الصالحة لزراعتها، مع استغلال الميزة النسبية والريفية لطبيعة إقليم الفيوم في هذا الشأن، مع توفير التيسيرات والإتاحة أمام المشتغلين بقطاع النباتات الطبية والعطرية، وتحفيزهم وتشجيعهم على زراعتها والتوعية بقيمتها الاقتصادية.
