أكدت الولايات المتحدة وألمانيا ولكسمبورج وهولندا دعمهم للمتظاهرين في إيران، وذلك خلال أعمال الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة اليوم /الخميس/؛ لمناقشة حالة حقوق الإنسان في إيران.
فمن جانبها، أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المجلس - في كلمتها - أن بلادها تدين الحملة العنيفة التي تقوم بها السلطات الإيرانية ضد المحتجين هناك، مشددة على أن واشنطن تدعم جميع الإيرانيين الذين يواصلون التظاهر وتنضم إلى دعوتهم العاجلة للمساءلة.
وقالت تايلور إنه يجب محاسبة المسؤولين الإيرانيين والمؤسسات الحكومية وذلك من أجل المرأة والحياة والحرية، مضيفة أن السلطات الإيرانية تفرض تعتيما على الاتصالات، ما أدى إلى عدم وصول الكثير من المشاهد والحقائق.
وأشارت السفيرة الأمريكية إلى أن عددا لا يحصى من المتظاهرات تعرضن للعنف الجنسي، داعية إلى وضع حد للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء السياسيون بمن فيهم المتظاهرون السلميون.
وطالبت السفيرة الأمريكية بإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في الوفيات التي شهدتها إيران خلال الاحتجاجات، مضيفة أن السلطات الإيرانية احتجزت العديد من النشطاء والعاملين في مجال الإعلام بما في ذلك صحفيتان قامتا بنشر قصة وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني، التي كانت وراء اندلاع الاحتجاجات في 16 سبتمبر الماضي.
وفي السياق نفسه، أدانت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك الانتهاكات المستمرة من قبل النظام الإيراني لحقوق الإنسان جراء اعتقالها وقتلها المتظاهرين السلميين المحتجين على الأوضاع الحالية للبلاد، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 طفلا.
وقالت بيربوك ـ في كلمتها خلال الجلسة ـ إن "النظام الإيراني يقوم بتهديد المتظاهرين بالإعدام جراء قيامهم بممارسة حقوقهم المشروعة بتنظيم احتجاجات سلمية من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية"، مشددة على أن إيران تنتهك قيم ومبادئ الأمم المتحدة جراء اعتقال أكثر من 15 ألف شخص في الاحتجاجات التي تشهدها مؤخرا.
وطالبت إيران بضرورة احترام كافة الحقوق المكفولة للمتظاهرين في التعبير عن أرائهم بدون أي تدخل في الاحتجاجات السلمية التي تشهدها مؤخرا طهران، مؤكدة رفض إيران دخول مراقب أممي في طهران للوقوف على الأحداث الراهنة فيها.
وشددت على أهمية تشكيل آلية أممية جديدة شفافة ومستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، من أجل محاسبة كل مسؤول عن تفاقم هذه الأحداث، مطالبا الدول المشاركة في جلسة مجلس حقوق الإنسان ببذل كل ما في وسعها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
ومن جانبه، أعرب وزير خارجية لوكسمبورج جان اسلبورن عن قلقه البالغ إزاء عمليات القمع الدموية ضد المتظاهرين السلميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران.
وقال اسلبورن ـ خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات بحق المحتجين في إيران ـ "ندين بشدة استمرار استخدام العنف ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان المنددين في احتجاجات سلمية منذ أكثر من شهرين بمقتل مهسا أميني على يد الشرطة في طهران".
وطالب بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المدفعين عن حقوق الإنسان في إيران بدون أي شروط تذكر، مشددا على أهمية احترام إيران حق الإنسان في التعبير عن رأيه تماشيا مع التزامات أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966.
وأكد دعم لوكسمبورج تأسيس مهمة للكشف عن الحقائق ومعرفة المسؤول عن تفاقم هذه الأحداث في إيران ومحاسبتهم بأسرع وقت ممكن عن هذه الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان للنساء والفتيات والأطفال، داعيا في الوقت ذاته أعضاء المجلس التصويت لصالح هذا القرار.
من جانبه، أعرب وزير خارجية هولندا ووبكي هوكسترا عن قلق بلاده العميق إزاء الأوضاع الراهنة في إيران بعد مقتل مهسا أميني، مطالبا بإجراء تحقيقات شفافة ومحايدة لقضية مقتل أميني لمعرفة المسؤول عن مقتلها ومحاسبته.
وانتقد الوزير الهولندي بطء إيران في اتخاذ أي خطوات وإجراءات في قضية مقتل آميني، مشيرا إلى عدم وجود أي تقارير حيادية إزاء هذه القضية المثارة منذ أكثر من شهرين.
وأضاف أن هولندا تدين بشدة إعدام إيران المئات من المدنيين جراء مشاركتهم في الاحتجاجات التي أعقبت مقتل الشابة أميني، مطالبا إيران بإطلاق سراح كافة المحتجزين بشكل تعسفي في الاحتجاجات التي شهدتها طهران مؤخرا ووقف فرض عقوبة الإعدام ضد المتظاهرين.
