أكد بنك الاستثمار الأوروبي عزمه ضخ مزيد من التمويل في منطقة آسيا الوسطى في قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل والاتصال الرقمي فضلًا عن تقديم المساعدة الاستشارية والفنية في إعداد المشاريع، في خطوة متسارعة تتزامن مع الإهتمام الأمريكي بالمنطقة والقلق جراء تزايد النفوذ الروسي والصيني في المنطقة.
وذكر بنك الاستثمار الأوروبي - في بيان له - أن تعهدات البنك بتمويل مشروعات التنمية المستدامة تأتي في إطار الجهود التي يقودها الاتحاد الأوروبي لدعم آسيا الوسطى للتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لوباء كوررونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فيما جاء إعلان البنك في خضم فعاليات مؤتمر التواصل بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى في سمرقند في أوزبكستان.
في غضون ذلك، كشفت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، تيريزا زيروينسكا النقاب عن خطط البنك الطموحة لتكثيف الأنشطة في المنطقة، وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والنقل والاتصال الرقمي فضلًا عن تقديم المساعدة الاستشارية والفنية في إعداد المشاريع، قائلة: "إن بنك الاستثمار الأوروبي، وهو بنك الاتحاد الأوروبي، مستعد للقيام بدوره ودعم التعاون بين أوروبا وآسيا الوسطى... تعتبر استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن آسيا الوسطى نقطة انطلاق جيدة، وهي تقدم شكلًا للتعاون في التنمية المستدامة المراعية للمناخ بين آسيا الوسطى والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة المختلفة والمؤسسات المالية الدولية ".
وتابعت بالقول: "لتسهيل هذا التطور، يمكن لبنك الاستثمار الأوروبي - باعتباره أكبر بنك متعدد الأطراف في العالم وأكبر ممول متعدد الأطراف للعمل المناخي - أن يقدم الموارد المالية والمعرفة الفنية ".
وأضافت انه كدليل على التزام البنك بتكثيف الأنشطة في آسيا الوسطى، يخطط بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا لفتح مكتب تمثيلي إقليمي في آسيا الوسطى إذ يسمح التمثيل الإقليمي بتنسيق أفضل بشأن المشاريع وأنشطة المساعدة الفنية بين شركاء فريق أوروبا وحكومات آسيا الوسطى ومجتمع التنمية الدولي مثل شركاء بنك الاستثمار الأوروبي منذ فترة طويلة، مثل البنك الدولي.
كانت أوزبكستان استضافت مؤتمر ليوم واحد منذ أيام وجمع المؤتمر قادة دول آسيا الوسطى الخمس: كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان والاتحاد الأوروبي وفريق أوروبا، بما في ذلك بنك الاستثمار الأوروبي، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمارات ورقمنة الاقتصاد وتسهيل التجارة البينية وداخل البلاد، وتنويع طرق النقل، فيما تكون الأولوية لمشاريع النقل والطاقة والتوصيل الرقمي في المنطقة.
وأكد الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي إنهما يعملان على دعم انتقال آسيا الوسطى نحو نمو مستدام محايد مناخيًا وشاملًا قائمًا على الديمقراطية وسيادة القانون، استنادًا إلى التاريخ المشترك والتحديات التي واجهتها اقتصادات المنطقة بالإضافة إلى روابطها النامية، فإن الاستجابات الإقليمية المنسقة بشكل وثيق ستجلب قيمة إضافية.
في سياق متصل، رصد مراقبون إكتساب منطقة آسيا الوسطى مزيد من الأهمية للولايات المتحدة الآونة الأخيرة، نظرًا لوقوع هذه الدول على الحدود من روسيا التي تعتبرها واشنطن الخطر الحالي، وكذلك الصين التي تعد تهديد المستقبل، كما قام دونالد لو، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية بزيارة ثانية لجنوب ووسط آسيا، إلى تركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان الشهر الجاري تأكيدًا للأهمية التي تكتسبها المنطقة في خضم التغيرات الجيوسياسية التي تتزامن مع العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، كما أطلقت واشنطن مبادرة المرونة الاقتصادية بقيمة 25 مليون دولار في المنطقة.
وأشاروا إلى أن منطقة آسيا الوسطى والتي تتكامل اقتصاديًا مع روسيا، قد تأثرت بفعل العقوبات الدولية المتدفقة على موسكو، مما يضخم الصعوبات التي تواجه المنطقة غير الساحلية التي تمر طرقها التجارية الرئيسية عبر روسيا، بينما كانت هناك بعض المكاسب - مثل نقل بعض الشركات من روسيا إلى كازاخستان - ولكن كانت هناك أيضًا جوانب سلبية كبيرة حيث تحاول دول آسيا الوسطى تجنب العقوبات الثانوية والتكيف مع القيود المستقبلية على خياراتها الاقتصادية والتجارية.
