ثمن النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، جهود لجنة العفو الرئاسى واستمرار قرارات العفو والإفراج عن المحبوسين احتياطيا وآخرها إخلاء سبيل 30 شخصا، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية الحكيمة وبالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية، مضيفا أن تلك القرارات ترسخ وتبني جسورا من التواصل بين القيادة السياسية والمواطن المصري.
وأكد الرشيدي في بيان له اليوم الخميس، أن قرارات العفو الرئاسي تأتي فى ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفى ظل الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، بجانب أنها تؤكد أننا نسير بثبات وقوة نحو الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة على مدار الفترة الماضية تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان، بالرغم من التحديات التي يعيشها العالم أجمع ووسط الظروف الحالية الصعبة، إلا أنها اتخذت خطوات جادة وفاعلة لتحقيق حياة كريمة لكل المواطنين سواء من عمل مبادرات رئاسية شاملة أو من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل أو برنامجى تكافل وكرامة وغيرها من القرارات التي تندرج جميعها تحت مظلة حقوق الإنسان المصري.
وكانت لجنة العفو الرئاسي أكدت استمرار عملها فى ملفات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.
