يحتفل العالم في 25 نوفمبر من كل عام، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تحت شعار “لون العالم برتقاليًا: فلننه العنف ضد المرأة الآن”، حيث يعتبر العنف أحد أكثر الجرائم التي تحاول كافة المنظمات الحقوقية والنسوية حول العالم التصدي لها، لاسيما وأنها أصبحت ظاهرة تتزايد في كافة المجتمعات حول العالم، ويأخذ العنف عدة أشكال وفقا للمجتمع وطبيعته الثقافية، بالإضافة إلى التمييز وعدم المساواة بين الجنسين والذي يعتبر أحد أشكال العنف.
ويتزامن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، مع حملة “اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة”، وهي مبادرة أطلقتها الأمم المتحدة مدتها 16 يومًا من النشاط “25 نوفمبر - 10 ديسمبر”، تختتم في اليوم الذي تُحيي فيه ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر.
736 مليون أمرأة في كافة أنحاء العالم تتعرض للعنف البدني أو الجنسي
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،اليوم الخميس، أنه وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 736 مليون أمرأة في كافة أنحاء العالم تتعرض في حياتها للعنف البدني أو الجنسي على يد الزوج أو غيره، أي أمرأة من كل 3 نساء، واحدة من كل 4 نساء شابات “تتراوح أعمارهن بين 15 و24 عامًا”، قد تعرّضت بالفعل لعنف ببلوغها منتصف العشرينيات من عمرها.
كما أن ثلث النساء تقريبًا 27% اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا، واللواتي سبق لهن الزواج يفدن بأنهن يتعرضن لشكل معين من أشكال العنف البدني أو الجنسي على يد الزوج.
71 % من جميع ضحايا الإتجار بالبشر في العالم من النساء والفتيات
وأشار الجهاز أن 71 % من جميع ضحايا الإتجار بالبشر في العالم هم من النساء والفتيات، و3 من أصل 4 من هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للعنف الجنسي.
كما أن 6% من نساء العالم يُبلّغن عن تعرضهن للعنف الجنسي من قبل شخص آخر غير الزوج، ونظرًا إلى ارتفاع مستوى عدم الإبلاغ المرتبط بالعنف الجنسي، فمن المرجّح أن يكون الرقم الحقيقي أكبر بكثير.
31 % من النساء المتزوجات تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي.. 22.3% تعرضن للعنف النفسي
ونوه الجهاز عن أهم المؤشرات الإحصائية للعنف ضد المرأة وفقًا لنتائج مسح صحة الأسرة المصرية2021، حيث أن 31% من النساء المتزوجات حاليًا والسابق لهن الزواج تعرضن لأي نوع من أنواع العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي على يد أزواجهن خلال عام 2021 في الفئة العمرية 15 - 49 سنة.
وأضاف الجهاز أن 22.3% من النساء المتزوجات حاليًا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي من قبل الزوج خلال عام 2021.
كما أن حوالي ربع النساء 25.5٪ المتزوجات حاليًا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف الجسدي من قبل الزوج خلال عام 2021.
وأشار الجهاز إلى الممارسات التقليدية الضارة ضد الفتاة حيث يعتبر ختان الإناث أحد أنواع العنف ضد المرأة وهو من العادات المنتشرة بصورة كبيرة في مصر بالرغم من الجهود المبذولة منذ التسعينيات إلا أن تلك الظاهرة مازالت مستمرة، وتشير الإحصائيات وفقًا لمسح صحة الأسرة المصرية 2021 انخفاض نسبة الختان بشكل كبير بين الفتيات.
14.2 % نسبة البنات اللائي تم ختانهن
وأشار الجهاز أن 14.2 نسبة البنات في الفئة العمرية (0 - 19 سنة) اللائي تم ختانهن، وتنخفض نسبة المختنات عام 2021 مقارنة 2014 بحوالي 7 نقاط مئوية.
كما أن 27% فقط نسبة البنات المتوقع ختانهن في الفئة العمرية (0 -19 سنة) عام 2021، مقارنة 56.3% عام 2014.
ولفت الجهاز إلى مجهودات الدولة نحو حماية المرأة المصرية فيما يتعلق بختان الإناث.
حيث إصدار قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (مواد جريمة ختان الاناث) وتضمنت التعديلات حذف أي اشارة إلى استخدام المبرر الطبي والمادة 61 وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزوالي مهنة التمريض وعقوبات أخرى بالمنشأة، كما استحدث ووسع نطاق التأثيم ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوى على ارتكاب الجريمة.
إنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة
وأشار الجهاز إلى قيام اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بإقامة فعاليات بالتزامن مع اليوم العالمي واليوم الوطني "لمناهضة ختان الإناث"، وأطلقت مراحل جديدة من حملة “احميها من الختان” للعام الثالث على التوالي، استفاد من أنشطة الحملة خلال العام 2021 أكثر من 7 مليون مستفيد.
فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة قام المجلس القومي للمرأة بإنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة ليصل إجمالي عدد الوحدات المنشئة 26 وحدة على مستوى الجامعات المصرية.
بالإضافة إلى تجهيز 3 وحدات إستجابة طبية "عيادات المرأة الأمنة" في مستشفيات الجامعات الحكومية والخاصة والعمل على افتتاحهم رسميا خلال عام 2022، ليصل بذلك اجمالي الوحدات الأمنة إلى وحدات تم تدريب جميع طواقمهم الطبية على التعامل مع حالات العنف.
كما تمت المشاركة في إصدار قرار بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف تضم القطاعات والجهات المعنية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2021/827.
