كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يحتفل به العالم في 25 من نوفمبر من كل عام ،عن مجهودات الدولة نحو حماية المرأة المصرية فيما يتعلق بختان الإناث.
حيث أصدر قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات (مواد جريمة ختان الاناث) وتضمنت التعديلات حذف أي اشارة إلى استخدام المبرر الطبي والمادة 61 وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزوالي مهنة التمريض وعقوبات أخرى بالمنشأة كما استحدث ووسع نطاق التأثيم ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوى على ارتكاب الجريمة.
وأشار الجهاز إلى قيام اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بإقامة فعاليات بالتزامن مع اليوم العالمي واليوم الوطني " لمناهضة ختان الإناث"، وأطلقت مراحل جديدة من حملة (احميها من الختان) للعام الثالث على التوالي. استفاد من أنشطة الحملة خلال العام 2021 أكثر من 7 مليون مستفيد.
فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة قام المجلس القومي للمرأة بإنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة ليصل إجمالي عدد الوحدات المنشئة 26 وحدة على مستوى الجامعات المصرية.
بالاضافة إلى تجهيز عدد (3) وحدات إستجابة طبية "عيادات المرأة الأمنة" في مستشفيات الجامعات الحكومية والخاصة والعمل على افتتاحهم رسميا خلال عام 2022. ليصل بذلك اجمالي الوحدات الأمنة إلى وحدات تم تدريب جميع طواقمهم الطبية على التعامل مع حالات العنف.
كما تمت المشاركة في إصدار قرار بإنشاء " الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تضم القطاعات والجهات المعنية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2021/827).
