أكد احمد الوكيل رئيس اتحاد غرف دول حوض البحر الابيض المتوسط "اسكامي" ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية انه قد حان الوقت لاعادة التفكير في العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي ودول البحر الابيض المتوسط خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات التي تواجه العالم والترويج المشترك لمشروعات قادرة علي المنافسة عالميا حتي تصبح منطقة البحر المتوسط جبهة انتاج مزدهرة بين الشمال والجنوب والاستغلال الامثل للموقع الجغرافي النموذجي الذي تتمتع به المنطقة والاستفادة من الخدمات اللوجستية كوسيلة لتعزيز تنميتها الاقتصادية من خلال تيسير حركة تداول السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي وافريقيا وتخفض نسب البصمة الكربونية التي يعاني منها العالم في وقتنا الراهن.. فهي فرصة تاريخية يجب استغلالها الاستغلال الامثل.
وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لاقتصاد البحر المتوسط والدورة السادسة عشر من اسبوع البحر الابيض المتوسط للقادة الاقتصاديين والذي يعقد ببرشلونة، ويتزامن انعقاده هذا العام مرور 40 عاما علي انشاء اتحاد غرف البحر المتوسط "اسكامي" والذي يضم اكثر من 500 غرفة تجارية وصناعية وزراعية من نحو 33 دولة تطل علي البحر المتوسط.
وقال الوكيل اننا نواجهة في الوقت الراهن اوقات صعبة وان وتيرة التغير ستكون اكثر من توقعاتنا، فبعد ان كنا نعتقد ان العالم تقلص وان العولمة هي مصير البشرية وان المعاهدات والاتفاقيات قد قربت الدول من بعضها.. فعلينا ان نختبر هذا اليقين في ظل الانجازات العلمية والاقتصادية والتقنية التي تحققت خلال العامين الماضيين والتي تفوق ما تم تحقيقة خلال القرن الماضي باكمله.
وقال إنه في هذه اللحظة الحاسمة يعد التعاون المتوسطي والعالمي اكثر ضروريا لمواجهة الازمة العالمية والتي لايزال من الممكن تجنبها. وانه يجب ان يكون تنوع منطقتنا حافزا كبيرا للنمو والتكامل الاقتصادي.
ويتطلب التغير التاريخي القادم تنفيذ برنامج طموح يدعم تطور اقتصاد البحر الابيض المتوسط من خلال مجموعة الالتزامات التي يجب ان يتحملها الجميع. والالتزام باستدامة قطاعات السياحة والزراعة والمنسوجات والسيارات والخدمات اللوجستية وانقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز روح المبادرة لدي رواد الاعمال الشباب والسيدات وتسليط الضوء علي تعزيز التكافوء بين الرجال والنساء باعتباره رمزا رئيسيا للمنطقة.
وقال ان اتحاد غرف البحر الابيض المتوسط "الاسكامي" بدأ في اكتوبر 1982 اي منذ 40 عام بقصة نجاح كبيرة في التعاون بين الشمال والجنوب من خلال المجتمع المدني وبفضل العمل الدائم تمكنت الاسكامي من ترسيخ نفسها ككيان يمثل مصالح القطاع الخاص في منطقة البحر الابيض المتوسط وهي خطوة من مهام الاسكامي والتي تواجه كل يوم تحديات جديدة من منطلق واقع المنطقة.
وأضاف أن القادة الاقتصاديون بمنطقة البحر المتوسط المشاركون في فعاليات الاسبوع الاقتصادي لدول البحر المتوسط ملتزمون بالتكامل الاقتصادي المتوسطي، فالمنطقة لم تعد مجرد فرصة للشركات الاوروبية، بل اصبح من الضروري تسليط الضوء علي الحاجة الي الالتزام بسياسة متوسطية اكثر شمولية حيث تتم المناقشة حول الشباب والنساء والتنقل والطاقة والتبادل الاكاديمي من الضروري تعزيز الاقتصاد الاقليمي وتقوية ادماجه في الاقتصاد العالمي لتسهيل التحول في المنطقةن لأن مستقبل اوروبا لاينتهي في الجنوب، بل ان مصر اوروبا وافريقيا مرتبطان والبحر المتوسط هو المكان الطبيعي لهذا المحور.. محور جديد لمستقبل اكثر من 1800 مليون نسمه.
وأضاف أن العلاقات المستقبلية بين ضفتي البحر المتوسط تستند الي درجة لايستهان بها من قدرة شركات القطاع الخاص علي زيادة تدفقات الاستثمار والسلع المنتجة والمسوقة وتطوير البني التحتية وخاصة الرقمية وهو وسيلة لتحفيز روح المبادرة بشكل غير مباشر من خلال تسهيل عملية انشاء الشركات الصغيرة والمتوسط بالاضافة الي تحسين نماذج الحوكمة بمزيد من الشفافية ويتعين علي الشركات الدولية أن تنظر إلى المنطقة ليس كسوق استهلاكي أو مصدر للمواد الخاص ولكن ايضا كمنطقة تخلق قيمة مضافة.
