قال النائب أحمد البنا عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن التحديات الضخمة التى تواجه قطاع الزراعة والأمن الغذائي في الفترة المقبلة، تتطلب من الحكومة إعادة النظر في السياسات الزراعية وإعداد خريطة زراعية جديدة واضحة محددة المعالم من حيث الأصناف وحجم الإنتاج المستهدف والتكاليف.
وأضاف البنا في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الأزمات الاقتصادية العالمية وظاهرة التغييرات المناخية، وما ينتج عنها من آثار مثل نقص المياة وارتفاع أسعار بعض المحاصيل، تتطلب إعادة النظر في السياسة والخريطة الزراعية، بحيث يتم تحقيق أقصى استفادة ممكنة في قطاع الزراعة، بشكل اقتصادى.
وتابع البنا في تصريحاته: "على سبيل المثال لايجوز التوسع في زراعة الأرز الذى يستهلك كميات كبيرة من المياة، أو غيره من المحاصيل الأقل نفعا اقتصاديا.
وأضاف عضو مجلس النواب: في المقابل يجب أن تتضمن الخريطة الزراعية للبلاد، التوسع في المحاصيل الأكثر نفعا سواء لتحقيق الأمن الغذائي أو توفير العملة الأجنبية.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الفترة المقبلة تتطلب التعامل في قطاع الزراعة بشكل علمى سواء عبر استبناط أصناف وسلالات جديدة تتماشى مع التغييرات المناخية، ونقص المياه وملوحتها، وتكون ذو إنتاجية أعلي، أو عبر استخدام استخدام وسائل الرى الحديث لترشيد استهلاك المياه.
وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية الإسراع في إعداد تلك الخريطة الزراعية الجديدة المعدة بشكل علمى بما يتلائم مع احتياجات البلاد وظروفها الاقتصادية، وهو ما تستهدفه القيادة السياسية التى تبذل جهود ضخمة في تنفيذ مشروعات استصلاح زراعى في ملايين الأفدنة لتأمين غذاء المصريين.
كما أشار إلى ضرورة إسراع الحكومة في دراسة الاستفادة من الهندسة الوراثية في زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية، لاسيما بعد توصية لجنة الزراعة والرى في دور الانعقاد الماضي بتشكيل لجنة لبحث ذلك الملف، مشيرا إلى أهمية مواكبة الخطوات العالمية حتى نتمكن من مواجهة التحديات في ذلك القطاع الهام.
