بدأ سائقو الشاحنات التابعون لنقابة اتحاد العمال في كوريا الجنوبية، إضرابا على مستوى البلاد اليوم الخميس، وهو الثاني من نوعه في أقل من 6 أشهر؛ ما يثير مخاوف من تعطل الإمدادات وسط محاولات التعافي بعد كورونا، فيما تعهدت الحكومة بعدم التسامح مطلقا مع الإضراب، محذرة من اتخاذ إجراءات أقوى من المرة السابقة.
ووفقا لوكالة /يونهاب/ الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الخميس، فإن الإضراب الأخير جاء بعد حوالي خمسة أشهر من إضراب سائقي الشاحنات لمدة ثمانية أيام في يونيو الماضي؛ مما أدى إلى تأخيرات هائلة في شحنات البضائع وتعطل الخدمات اللوجستية والإمدادات الأخرى في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت إلى أنه انسحب أكثر من 22 ألف عامل من 25 ألف عضو في نقابة تضامن سائقي شاحنات البضائع، تحت جناح الاتحاد الكوري لنقابات العمال من العمل وانضموا إلى الإضراب.
وطالب سائقو الشاحنات، الحكومة بتمديد نظام سعر الشحن الذي يضمن الأجور الأساسية وسط ارتفاع تكاليف الوقود.
من جانبه، قال وزير الأراضي الكوري الجنوبي وون هي-ريونج، إن الوزارة ستسعى لإصدار أمر تنفيذي لوقف الإضراب في وقت مبكر من الأسبوع المقبل إذا لم يعد سائقو الشاحنات إلى العمل، مؤكدا أن الحكومة لا يمكنها قبول طلب سائقي الشاحنات، وفي حالة عدم الامتثال للأمر التنفيذي، قد يواجه سائقو الشاحنات عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة قدرها 30 مليون وون (22،500 دولار أمريكي).
يذكر أن الإضراب يأتي على الرغم من الاتفاق بين الحكومة والحزب الحاكم على تمديد نظام أجور الشحن لمدة ثلاث سنوات، ويطلب سائقو الشاحنات أن يكون ذلك دائمًا ويتم تطبيقه على سائقي الشاحنات في الصناعات الأخرى، بما في ذلك الصلب والسيارات والحبوب، من الحاويات والأسمنت.
ومن المتوقع أن يتسبب الإضراب في حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات في صناعات السيارات والصلب والتكرير، مما سيجبر الشركات المصنعة على خفض الإنتاج اليومي.
وقد بدأت اضطرابات النقل بالفعل في مجمع صناعي كبير في بوهانج، على بعد حوالي 370 كيلومترًا جنوب شرق سول، حيث تم تأخير الشحنات الواردة والصادرة، بما في ذلك شحنة صلب لهيونداي تبلغ 8 آلاف طن.
