قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد المقدم من الحكومة، سوف يعمل على منح تسهيلات جديدة وتوسيع دائرة المستفيدين من القانون عكس ما حدث في القانون المنتهي، مضيفا أن مجلسي النواب والشيوخ حريصين على معالجة أية قصور ومشكلات حدثت من قبل بالقانون الجديد، وذلك لإنهاء هذا الملف بشكل كامل وتمكين المواطنين من إتمام طلباتهم للتيسير عليهم.
وأكد فهمي، في بيان له اليوم، أن مشروع القانون الجديد سيتيح التصالح في مخالفات البناء في 8 حالات كانت محظورة في القانون السابق، من بينها التعدي على خط التنظيم والقيود الخاصة بالارتفاعات والبناء خارج الأحوزة العمرانية وغيرها، بينما رفض التصالح نهائيا في حالتين وهم المبنى المخالف للسلامة الإنشائية أو الذي تم بناءه على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار أو تعدى على مياه نهر النيل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلي أن هناك 2.8 مليون طلب تصالح تم التقدم بهم، ولم يعتمد إلا نسبة قليلة للغاية منهم ، ومن ضمن هذه الطلبات حالات تمت إجراءاتها بسلام في التصالح وحالات كثيرة لم تستطيع أن تستكمل الإجراءات بسبب المعوقات، والتعديلات الجديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء ستحل المشكلات السابقة وستكون بمثابة طوق النجاة للعديد من حالات البناء المخالف والتي لم تتمكن في تقنين أوضاعها .
وطالب فهمي، الحكومة بسرعة البت في الطلبات بعد أن يتم الموافقة على القانون بشكل نهائي من قبل مجلس النواب، والسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان وتشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها وذلك لإغلاق هذا الملف بشكل كامل في أسرع وقت، بجانب شعور المواطن أن هناك انجاز حقيقي يتم بشأن هذا الملف.
ولفت النائب إلى أن القانون الجديد سيعود بالنفع على المواطن بعد أن يقنن أوضاعه ويشعر بالطمأنينة والدولة أيضا لأنه سيقضي مستقبلا على أية عشوائيات تتم ولن يسمح بعمل مخالفات مرة أخرى، بجانب الموارد المالية التي ستضاف إلى الخزانة العامة للدولة.
