أثار إعلان الإمارات برفع رواتب المواطنين العاملين بالقطاع الخاص والمصرفي بعلاوة تصل لـ7 آلاف درهم (حوالي 1900 دولار) شهريا، تفاعلا بين النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".
وأفادت وكالة أنباء "وام" الإماراتية بأنه "تنفيذا لتوجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عن زيادة دعم رواتب المواطنين الإماراتيين في كل من القطاع الخاص والمصرفي، وهذا بغرض الحفاظ واستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل من المواطنين وتشجيعهم على خوض تجارب العمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي بكافة مجالاته".
وقد ثمن النشطاء عبر "تويتر" هذه الخطوة، معتبرين أنها "جاءت في الوقت المناسب".
وقد أعيد نشر الخبر على نطاق واسع.
ووفق الوكالة، فقد تم "زيادة قيمة الدعم المالي بحيث تصل العلاوة المالية الشهرية إلى 7 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي شهادة البكالوريوس، و6 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الدبلوم، و5 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الثانوية العامة وما دون، ويصرف الدعم عن الفرق بين الراتب الفعلي الإجمالي الذي يتقاضاه والراتب المستهدف حسب فئة الراتب المحددة له".
كما شمل القرار "منح المواطن الإماراتي الذي يعمل في القطاع الخاص علاوة أبناء قدرها 600 درهم عن كل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري الاجمالي 50000 درهم، ويقدم الدعم بحد أقصى لأربعة أبناء، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار. كما شمل القرار زيادة قيمة الدعم المالي المؤقت لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وتمديد مدة الاستفادة القصوى خلال 5 سنوات لتصل الى 12 شهرا".
