بدأت الحكومة فعليًا في تلقي عروض مشروعات تحلية المياه من المطورين المهتمين للمشاركة في تنفيذ الخطة الحكومية لإنشاء محطات تحلية المياه والبالغة تكلفتها مليارات الدولارات، بعد تصريحات الحكومة إنه سيكون هناك دور لمستثمري القطاع الخاص لأكثر من 3 سنوات بعد إطلاق استراتيجية ترشيد استهلاك المياه في عام 2019.
ورحب الخبراء بالخطوات الفعلية التى تساهم في تحقيق الأمن المائي وتعويض مناطق ساحلية وسياحية بالمياه، موضحين أن كلفة التحلية تراجعت عالميًا لتسجل 0.4 دولار لتصل لـ10 جنيهات للمتر، ونصحوا باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والطاقة الجديدة والمتجدة لتقليل الكلفة بشكل أكبر.
وتضمنت الخطة الأولية إنشاء 39 محطة تحلية بقدرة معالجة إجمالية 1.4 مليون متر مكعب يوميا. وزادت الآمال في العام التالي عندما كشفت وزارة الإسكان عن خطة خماسية مدتها 30 عاما والتي ستوفر 6.4 مليون متر مكعب يوميا من مياه الشرب بحلول عام 2050. وتمتلك مصر حاليا قدرة تحلية إجمالية تقل عن مليون متر مكعب يوميا. وبحسب المعلومات المتاحة، اشترى أكثر من 70 شركة كراسات الشروط الخاصة بالمشاريع، ومن المتوقع أن تتلقى الحكومة عروضا من شركات محلية وعالمية تعمل في مجال البنية التحتية.
من جانبه يقول الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة: تعمل الدولة على التوسع في إنشاء محطات لمعالجة وتحلية المياه لمواجهة الشح المائي الناتج عن الزيادة السكانية وثبات حصة مصر من مياه النيل البالغة 55،5 مليار متر مكعب، ويمثل هذا التوسع ضرورة حتمية من أجل تنفيذ خطط التنمية للتوسع العمراني وإقامة المدن الجديدة خاصةً التي تقام في نطاق البحر الأحمر أو البحر المتوسط ونظرًا لبعدها عن نهر النيل فإنه من الناحية الاقتصادية ستكون تكلفة مد خطوط مياه لهذه المناطق مكلف جدًا وبالتالي فأن الاتجاه نحو تحلية مياه البحر ستكون مجدية اقتصاديًا عن تكلفة مد خطوط المياه.
ويضيف شوقي لـ"البوابة نيوز": كما تم وضع خطة استراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب، مقسمة إلى 6 خطط خمسية تمتد من سنة 2020 وحتى سنة 2050، لتوفير طاقة إجمالية 6،4 مليون م3/يوم، وتعمل على تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة لتطوير وتشغيل مشروعات تحلية المياه دعمًا لسياسة الإدارة الرشيدة للمياه مع إمكانية استخدام الطاقة البديلة والمتجددة في هذه المشاريع لتقليل البصمة البيئية وتكلفة الطاقة المستهلكة بهدف تحقيق التنمية المستدامة وإقامة مجتمعات عمرانية واقتصادية جديدة.
جدير بالذكر، أن الحكومة أعلنت في أبريل الماضي عن تخطيطها لطرح 19 مشروعا لتحلية المياه أمام شركات القطاع الخاص بطاقة إجمالية تبلغ 3.3 مليون متر مكعب يوميا. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عاصم شكر في تصريحات إعلامية، من المتوقع أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمحطات تحلية المياه إلى نحو 72 مليار جنيه. إلا أنه من المتوقع أن تزيد تلك التكلفة بشكل كبير، إذ جاءت تصريحات شكر عقب تخفيض قيمة الجنيه في مارس، وشهدت العملة المحلية تخفيض ثان الشهر الماضي (والمزيد من التضخم) من ذلك الحين.
ويضيف "شوقي": لاشك أن هناك بعض التحديات التي تواجه استراتيجية تحلية مياه البحر منها توطين ونقل التكنولوجيا الحديثة لمحطات التحلية، مع مراعاة مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، كما يتطلب الأمر تشجيع القطاع الخاص وإشراكه كشريك رئيسي في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية نظرًا لتكلفة التمويل المطلوب، كما تتطلب طبيعة مشروعات التحلية إحداث نوع من التكامل بين محوري الطاقة والمياه من أجل تخفيض تكاليف التشغيل لذلك يتطلب الأمر التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
كما ستقام المحطات على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما في ذلك منطقة الحمام بمحافظة مطروح والقصير بالقرب من سفاجا.
وفى السياق ذاته يقول الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري سابقًا: عالميًا تراجعت كُلفة تحلية مياه البحر لتصل إلى 0.4 دولار ما يعادل 10 جنيهات لكل متر مكعب ما يعطي الفرصة لزيادة مشروعات التحلية، وبالمقابل مياه نهر النيل ليست مجًانًا حيث تقدم مصر مقابلها مساعدات لدول حوض النيل علاوة عن تحويل ميزانيات وزارتي الري والإسكان أن تصل كلفة المتر المكعب من مياه نهر النيل قرابة الـ5 جنيهات، وهنا تكون التكلفة مقاربة وليست غالية.
ويضيف القوصي لـ"البوابة نيوز": أماكن محطات التحلية في مناطق ساحلية وسياحية مثل الغردقة ومحافظات البحر الأحمر وسفاجا وحلايب وشلاتين ومرسي علم، معظمها أماكن ساحلية يمكن تكلفة الأسعار على السياحة هنا نكون أمام طرح معقول مع ضرورة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من طاقة رياح أو شمسية وتحلية المياه الجوفية "المسموس" نكون هنا قد قللنا كلفة تحلية مياة البحر وعوضنا جزء كبير من احتياجاتنا المائية.
ومن المتوقع أن يكون هناك اهتمام بالمشاركة في المشاريع من جانب شركات حسن علام القابضة، وكذلك من التحالف المكون من شركات ماتيتو وسكاتك وأوراسكوم كونستراكشون. وكانت شركات أكوا باور والنويس وشنايدر إليكتريك أبدت رغبتها أيضا في المشاركة. أما المرحلة الثانية مخطط لها بالفعل: سيجري طرح المرحلة الثانية من الخطة العام المقبل، على أن تحدد الحكومة عدد المحطات التي سيتم طرحها بحسب ما ستكون عليه المرحلة الأولى خلال الأشهر المقبلة.
