وسط دعاوى إخوانية لمقاطعة الانتخابات التشريعية التي تجري في تونس خلال الفترة المقبلة، نجحت السلطات التونسية في الانتهاء من كافة الإجراءات الرقابية واللوجيستية التي من شأنها أن تجعل عملية الاقتراع آمنة، حيث أعلنت هيئة الانتخابات في تونس أنها تراقب كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات التشريعية وعلى رأسها قواعد الدعاية الانتخابية.
ومن المقرر أن تنطلق الدعاية الانتخابية للمرشحين على مقاعد المجلس التشريعي التونسي الجمعة المقبل، طبقًا لما أكده ماهر الحديدي، نائب رئيس هيئة الانتخابات التونسية، الذي أكد على أن الهيئة تعمل بكل نزاهة وشفافية فيما يتعلق بأنشطة الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة.
ونوه إلى أن الحملات الدعائية للمرشحين في تلك الانتخابات من المقرر أن تنطلق داخل عموم تونس يوم الجمعة المقبل، طبقًا للاشتراطات التي حددتها الهيئة، حيث أعلنت الهيئة بعد فحص ملفات المترشحين إلى الاستقرار على قبول أوراق 1055 مرشحًا لخوض الانتخابات في تونس.
ونوه إلى أن الهيئة تعمل على حل كل الأزمات والعقبات المتعلقة بالراغبين بالترشح من الخارج، لافتًا إلى أن عملية الدعاية الانتخابية للمرشحين تحدث في إطار قواعد معينة في إطار رقابة الهيئة على تلك الحملات وطبيعة تمويلاتها.
واتهم الداعين لمقاطعة الانتخابات التشريعية الرئيس التونسي قيس سعيد بالانقلاب على الشرعية، بعد أن أعلن عن إجراءات دستورية لتصحيح المسار السياسي لتونس، وهو ما دعا عدد من الأحزاب السياسي لمقاطعة الانتخابات التونسية سواء بالترشح أو التصويت.
جدير بالذكر أن الحملات الدعائية للانتخابات التونسية من المقرر أن تنطلق الجمعة المقبل الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري، بعد أنطلقت في الخارج، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 13 من الشهر المقبل وفق الجدول الزمني المعد من هيئة الانتخابات التونسية.
ومن المقرر أن يبدأ الصمت الانتخابي في يوم 16 ديسمبر المقبل، لتبدأ عملية الاقتراع على المرشحين في يوم 17 ديسمبر المقبل.
