فى الوقت الذى تنتفض فيه الشوارع الإيرانية ضد قمع نظام الملالى الحاكم، ما زال الغرب يدعم الشعب بتأييد شفهى دون أفعال، مواصلًا المُراهنة على التوصل إلى صفقة مع النظام، على غرار ما حدث عام ٢٠١٥ عندما تغاضى عن تهديد طهران لأمن المنطقة العربية مقابل التوصل إلى الاتفاق النووي.
وتأخرت الإدارة الأمريكية فى إعلان دعمها للتظاهرات الحاصلة فى إيران، وما صدر عنها عن دعم بعد ذلك يمكن توصيفه بـ"الدعم الخجول والكلامي" الذى لا توجد معه أفعال تؤكده، فخلال كلمته أمام جامعة إرفاين، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن: «أريدكم أن تعلموا أننا نقف إلى جانب المواطنين، ونساء إيران الشجاعات»، وعبر عن دهشته من الاحتجاجات، التى وصفها بالقول، «أيقظت شيئًا لا أعتقد أنه سيتم إسكاته لوقت طويل».
وفى بيان صادر عن مكتبها، أعربت نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس، عن دعمها للنساء والفتيات اللاتى يقدن احتجاجات سلمية فى إيران من أجل تأمين المساواة فى الحقوق والكرامة الإنسانية، وأكدت أن شجاعة هؤلاء المحتجات "ألهمتها كما ألهمت العالم".
وكان "بايدن" قال أمام حشد من أنصاره "سنحرر إيران"، لكن البيت الأبيض تراجع عن هذا التصريح على لسان جون كيربى المتحدث باسم الأمن القومى بالبيت الأبيض الذى قال للصحفيين إن الرئيس بايدن كان يُعبر عن تضامنه مع المحتجين فى إيران من خلال هذا القول، ولا يشير إلى نهج جديد فى التعامل مع الموضوع.
ورغم أن النائب الجمهورى الأمريكى جيم بانكس، تقدم بمشروع قانون يقتصر على فرض عقوبات على المرشد الإيرانى على خامنئى والرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسي، والحجز على كل الأصول المملوكة لمسئولين إيرانيين، فإنه حتى على فرض إقرار هذا القانون، فإن تأثير هذا النوع من القوانين يعتبر رمزيًّا، ليس له أى تأثير جدى على المسئولين الإيرانيين يدفعهم لمراجعة أنفسهم مجبرين.
وتستمر الاحتجاجات فى إيران منذ ١٦ سبتمبر الماضي، عقب وفاة الفتاة مهسا أمينى بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق.
وطالب إيرانيون مغتربون الولايات المتحدة بالتدخل لوقف قمع النظام الإيرانى للمحتجين، كما فعلت فى مساندة أوكرانيا.
