تضاءلت الآمال هذا الأسبوع في تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية، حيث صرح عدد من المتحدثين الفيدراليين بأنه على الرغم من أن تباطؤ قراءات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين كان إيجابيا، إلا أن رد فعل السوق كان متفائلًا أكثر مما ينبغي، وأن الاحتياطي الفيدرالي لم ينته بعد من تشديده للسياسة النقدية.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مستوى غالبية آجال الاستحقاق، مما أدى إلى ارتفاع الدولار وتراجع الأسهم. ورغم تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي القوي للسياسة النقدية، إلا أن معنويات المخاطرة قد تعززت بشكل طفيف في أوروبا والمملكة المتحدة والأسواق الناشئة.
وظهرت أخبار مفادها أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يفكرون في رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر. وفي المملكة المتحدة، أعلنت حكومة ريشي سوناك عن خطة مالية تقشفية تبلغ 55 مليار جنيه استرليني، مما أعاد بعض المصداقية للحكومة البريطانية.
أما بالنسبة لدول الأسواق الناشئة، فقد أدى تداول الأنباء التي تفيد بأن الصين قامت بتخفيف بعض الإجراءات الاحترازية التي قامت بفرضها لمكافحة وباء كوفيد إلى تهدئة المخاوف من حدوث تباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وعلى الرغم من تزايد الآمال بإعادة فتح الاقتصاد في الصين، إلا أن أسعار النفط انخفضت بشكل حاد حيث واصلت أوبك خفض توقعات الطلب بالإضافة الى تراجع التوترات الجيوسياسية.
