لا تزال أزمة انتهاء المدة القانونية لمجالس إدارات الغرف السياحية ولجان تسيير الأعمال، تلقي بظلالها على القطاع السياحي الخاص، الذي بات يديره غرف بلا مجالس إدارات منذ 15 نوفمبر الجاري، دون أن تتخذ وزارة السياحة والآثار أية قرارات حاسمة سوى المد للمرة الثالثة للجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة.
قال نادر جرجس، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ورئيس اللجنة القانونية السابق، وصاحب دعوى حل مجلس الإدارة السابق، إن أزمة انتخابات الغرف السياحية تكمن في اللوائح المنظمة للانتخابات التي تصدر مخالفة للقانون نفسه، أو لا تتماشى مع الهدف من القانون، وهي التي تتسبب في إلغاء نتائج الانتخابات وحل مجالس الإدارة.
وحول أزمة انتهاء المدة القانونية لمجالس إدارات ولجان تسيير أعمال الغرف السياحية، دون قرار حاسم من وزارة السياحة والآثار بموعد الانتخابات، أوضح جرجس، أن القانون رقم 85 لسنة 1968 الخاص بإنشاء غرف سياحية واتحاد عام لها، والمعدل بالقانون 124 لسنة 1981، والمعدل بقانون 60 لسنة 2014، قد حدد إجراءات الانتخابات وشروط الترشح بكل وضوح، ولا يوجد به مشكلة تحتاج للتغيير، ولكن اللوائح التنفيذية أغفلت بعض النقاط مثل التمثيل الفئوي العادل لكل مجموعة متماثلة في النشاط والمصالح داخل الغرفة الواحدة، مثلما حدث في غرفة الفنادق التي وضعت مقعد واحد للشركات المالكة وشركات الإدارة للفنادق، رغم أن كلا منهما يستحق مقعدا منفردا ويجب تمثيل كل فئة منها على حدى بحيث لا يتم تهميش أحدهما.
وتابع، بأنه يجب على وزارة السياحة والآثار الترفع بنفسها عن الانحياز لأي طرف، وذلك بعمل لوائح تنفيذية تهدف للصالح العام، وتمنع الترشح لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين ، مع ضرورة الحرص على تمثيل كافة الفئات داخل كل غرفة، فمثلا في غرفة الفنادق يجب تمثيل كافة درجات الفنادق -من 5 نجوم وحتى نجمة واحدة-، وكذا شركات الإدارة والمالكة والفنادق العائمة والقرى السياحية والفنادق العائمة ، بحيث يكون لكل منها مقعد واحد على الأقل، مشيرا أنه يجب قانونا الدعوة للانتخابات قبل 60 يوما من انتهاء مدة الدورة الانتخابية وفي حال تجاوز المجلس أو لجنة التسيير للمدة القانونية، يدعو الوزير المختص الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد.
أما باسل السيسي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، فقال: لابد ألا تتعارض اللوائح المنظمة لانتخابات الغرف السياحية مع الدستور والقانون العام، حتى لا يتم الطعن عليها، كما يجب توضيح شروط الترشح الخاصة بالأعضاء، مؤكدا أنه لن تجرى انتخابات قبل صدور قانون الغرف السياحية الجديد، وإن كانت هناك مخاوف من صدور القانون بنفس العوار السابق الذي استدعى التعديل، لذا فيجب تدارك تلك الأزمات لدى المُشرع.
وأوضح السيسي، أن أهم نقاط الخلاف كانت في شرط الترشح الخاص بمنع ترشيح من قضى دورتين متتاليتين متكاملتين، وهنا تكمن الأزمة في تعريف الدورة المكتملة، حيث اختلفت التفسيرات والأحكام القضائية باختلاف اللوائح التنفيذية وتضاربها مع صحيح القانون، لافتا إلى أن وزير السياحة والآثار سمح للجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالعمل بأكثر من شهرين ما يعد مخالفا للقانون الذي اشترط تكليف اللجنة أولا بالإعداد للانتخابات في أقرب وقت، بينما ما حدث أن لجنة تسيير الأعمال قضت مدة تتجاوز المدة التي قضاها المجلس المنتخب قبل قرار الحل بحكم قضائي.
وأضاف: حضرت حوارا مجتمعيا في مجلس النواب عقدته لجنة السياحة والطيران لبحث قانون الغرف السياحية، غير أنه كان لمجرد الاستماع للأراء ولم تكن هناك قرارات جدية بالتغيير، منوها إلى أن الفترة المقبلة تتطلب انتخاب مجلس إدارة قوي لغرفة شركات السياحة، يمتلك شجاعة اتخاذ القرار والخبرة الكافية لإدارة الأمور داخل القطاع في وقت تحتاج فيه مصر لتطور ورقمنة وتحديث كامل لصناعة السياحة.
ودعا ياسر سلطان عضو غرفة شركات السياحة، لضرورة إجراء انتخابات الغرف السياحية فورا حتى تشارك الغرف بقوة في تنفيذ استراتيجية الدولة لجذب 30 مليون سائح، وهو الهدف الذي ينشده القطاع، موضحا ان مصر في أمس الحاجة لانتعاشة سياحية قريبة نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.
وأضاف سلطان، ان لجان تسيير الأعمال تفتقد للجان المتخصصة التي تشكلها مجالس الإدارات من خبراء الجمعية العمومية، وتقوم تلك اللجان بدور الإعداد لاتخاذ القرار المناسب، وطرح حلول فورية لكافة المشكلات التي تواجه القطاع، بما يسهل من عمل مجلس الإدارة، وينجز العديد من المهام التي تصب في مصلحة الوطن، لافتا الى أنه يمكن إجراء الانتخابات بالقانون الحالي مع تعديلات بسيطة باللائحة التنفيذية تضمن استقرار المجالس حتى صدور القانون الجديد، ولكن استمرار لجان تسيير الأعمال أضر بصناعة السياحة في مصر ضررا بالغا.
ونوه بأن لجان تسيير الأعمال بما انها جهة معينة فلن تستطيع تحقيق المعادلة الصعبة بين قرارات الوزارة ومصلحة الجمعية العمومية التي تمثلها اللجنة، كما ان صلاحياتها محدودة، لذا فالغرف السياحية تحتاج فورا إلى انتخابات شاملة من أجل الصالح العام.
