قال عمر إسماعيل، نائب رئيس حزب العمال البريطاني، إن قرار المحكمة الدستورية اليوم برفض الاستفتاء مرة أخرى في قضية استقلال أو انفصال إسكتلندا واضح ولا يقبل الجدال.
وأضاف خلال مداخلة عبر الهاتف بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن السؤال الذي طرح من جانب الحكومة الأسكتلندية بقيادة رئيسة وزرائها هو الرغبة في معرفة حكم المحكمة في إذا كانت الحكومة الأسكتلندية لديها الصلاحية لإجراء استفتاء استشاري فقط، وليس استفتاء عادي، «يعني حتى لو تم الموافقة عليه عبر المحكمة الدستورية لن يكون له الواقع السياسي المطلوب، بإجبار البرلمان البريطاني على الموافقة على الاستقلال اسكتلندا عنها».
وتابع: «ما زال حزب العمال يدعو إلى الوحدة الوطنية ما بين الأربع دول اسكتلندا وإنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، ولو بالفعل حكمت المحكمة الدستورية بحق البرلمان الأسكتلندي أن يجري هذا الاستفتاء كان سيشكل خطورة فادحة على الاتحاد البريطاني، وكانت ستقوي العمليات الانفصالية في أيرلندا الشمالية، وعودتها إلى الأم إلى جمهورية أيرلندا، والتي تتبع الآن الاتحاد الأوروبي، وكذلك مقاطعة ويلز بها حركة انفصالية فعالة ولكنها ليست بالقوة التي يتمتع بها الأسكتلنديين وسيؤدي لتفكك الاتحاد البريطاني إلى دويلات صغيرة».
