قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي، إن توطين الصناعات داخل الدولة أمر مُلح بشكل كبير خاصة بعد الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية كفيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب التضخم، لذلك لا بد من وجود صناعات تكفي الإنتاج المحلي وزيادة التصدير منها لزيادة العوائد وتوفير العملة الصعبة لما لها من تأثير مباشر على سعر صرف العملة وتشغيل العمالة وتوطين الاستثمار بالإضافة إلى خلق جو مناسب للعملية الاستثمارية.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن مصر اتخذت خطوات كبيرة تؤهلها على توطين الصناعات المحلية أو حتى جذب الاستثمارات الأجنبية للتصنيع بشكل مباشر داخل الدولة، وكان أهم تلك الخطوات هو تحرير سعر الصرف لأن ارتفاع القيمة الخاصة بالدولار أمام العملات المحلية يشكل أحد اهم الأسباب التي يمكن أن تعطي المنتج المصري ميزة تنافسية عند دخوله الأسواق العالمية، وبالتالي يحدث تنشيط لعملية الصادرات وتحفيز المنتج المحلي والأجنبي لتوطين الصناعة داخل الدولة.
وتابع، أن مصر انتهجت نمط مستحدث في التنمية منذ عام 2013 يُطلق عليه «التنمية المتوازنة»، موضحًا أنه لا يتم تركيز عمليات التنمية داخل عاصمة الدولة وإنما يتم توزيعها بشكل متناسب مع اعتبارات الجدوى الاجتماعية والاقتصادية ما بين المحافظات والأقاليم المختلفة، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو عدم نزوح المواطن إلى العاصمة بحثًا عن العمل والتنمية.
