توقع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن تنزلق البلاد إلى الركود في عام 2023، كما قام برفع سعر الفائدة النقدي الرسمي بشكل غير مسبوق بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.25٪، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية الأربعاء.
ورفع سعر الفائدة النقدي، الذي تم الإعلان عنه الأربعاء، هو الأكبر في تاريخ البنك المركزي، ويأتي في الوقت الذي يحاول فيه البنك كبح جماح معدل التضخم في نيوزيلندا البالغ 7.2٪.
وقال محافظ البنك الاحتياطي أدريان أور في مؤتمر صحفي بعد الإعلان عن رفع الفائدة: "التضخم ليس صديقا لأحد. من أجل تخليص البلاد من التضخم، نحتاج إلى خفض مستويات الإنفاق."
ويتوقع البنك، الذي توقع سابقًا أن يبلغ معدل النقد ذروته عند 4٪، أن يستمر المعدل في الارتفاع، ويبلغ ذروته عند 5.5٪ العام المقبل، ويبقى عند هذا المستوى لمدة 15 شهرًا قبل أن ينخفض.
ونوهت الصحيفة إلي أن البنك رفع سعر الفائدة تسع مرات متتالية. وسيكون رفع الفائدة الذي اعلن عنه الأربعاء هو الأخير هذا العام.
وأوضحت الصحيفة أن معدل النقد الرسمي هو السعر الذي يقرض به البنك المركزي الأموال للبنوك التجارية، لذلك يمكنه التأثير على معدل إقراض تلك البنوك، بما في ذلك أسعار الفائدة المدفوعة على الرهون العقارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن سوق العقارات في نيوزيلندا عرضة بشكل غير عادي للتقلبات، حيث يعد شراء المنازل باهظ الثمن، إلي جانب مستويات عالية من الديون. لطالما عانى السوق من غياب القدرة على تحمل التكاليف، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022.
كما جاء في بيان البنك الاحتياطي، أنه يتوقع أيضًا ركودًا في عام 2023، يمتد حتى عام 2024.
وقال أور إن البنك يتوقع "ركودًا"، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو نصف نقطة مئوية في الربع الثاني من عام 2023، وانخفض بنحو 0.3 نقطة إضافية بعد ذلك.
وقالت المتحدثة باسم الشؤون المالية للحزب الوطني نيكولا ويليس، في بيان إن التوقعات كانت قاتمة لاقتصاد نيوزيلندا.
وأضافت: "للأسف، لا يتوقع البنك الاحتياطي ركودًا لمدة عام فحسب، بل يعتقد أن التضخم لم يبلغ ذروته، وسيظل أعلى في بداية العام المقبل مما هو عليه الآن."
