تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بشأن تضرر مستأجري المزارع السمكية من اتفاع أسعار القيمة الإيجارية.
وقال: “في الوقت الذي يواجه فيه أصحاب المزارع السمكية مشكلات بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف ونقصها، يواجهون أيضا مشكلات زيادة قيمة العقود عن نظام الممارسة لذات المستأجر والمعمول به منذ إنشاء المزارع”.
وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن هيئة الثروة السمكية لجأت لطرح المزارع التي تزيد على ١٥ فدانا لمزايدات علنية بما يهدد استثمارات المستأجرين.
وأكد زين الدين، أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل سلبي على المزارع خصوصا أنها في مناطق ريفية، الأمر الذي يتطلب دعم المستأجرين، خصوصا أنه منذ إنشاء هيئة الثروة السمكية، قام المستأجرين بإنشاء هذه المزارع.
وحذر النائب من أن عدم وضع حل لمشكلات المستأجرين قد يدفع بعضهم للعزوف عن العمل، الأمر الذي يؤثر على حجم الإنتاج من الأسماك التي تمثل أحد أهم عناصر توفير الغذاء في مصر.
وتابع محمد زين الدين: وليس من المعقول في الوقت الذي يوجه فيه بتسهيل الإجراءات أمام الاستثمار ودعم المستثمرين نجد مثل هذه القرارت التي تعرقل سير الاستثمارات.
وقال عضو مجلس النواب: بدلا من سعي الحكومة نحو حل المشكلات بتوفير الأعلاف والحفاظ على أسعارها تلجأ إلى زيادة الأعباء التي تؤدي قطعا لزيادة أسعار الأسماك للمستهلكين.
وطالب النائب هيئة الثروة السمكية باستمرار عقود الإيجار بدون رفع في العقود، مشددا على ضرورة العمل لتوفير الدعم اللازم لقطاع الثروة السمكية لما يمثله من أهمية كبيرة في توفير فرص عمل من ناحية وتأمين الغذاء من ناحية أخرى.
