طالبت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشئون أفريقيا "مارثا بوبي" بضرورة التصدي للديناميات المتغيرة للقرصنة في خليج غينيا، مشيرة إلى تحول الشبكات الإجرامية إلى أشكال أخرى من الجرائم البحرية والنهرية، مثل التزود بالوقود وسرقته، والتي من المرجح أنها تعتبرها أقل خطورة وأكثر ربحية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شددت المسئولة الأممية على ضرورة أن تسرع الدول وشركاؤها الإقليميون والدوليون الجهود المبذولة لإرساء الأمن في خليج غينيا، على النحو المنصوص في مدونة قواعد سلوك ياوندي، الموقعة في يونيو 2013.
وقالت "مارثا بوبي" إنه على الرغم من أن العقد الماضي شهد تراجعا مطردا للقرصنة في خليج غينيا، على خلفية إجراءات مثل زيادة الدوريات ونشر العتاد البحري وتعزيز التنسيق، وكذلك الإدانات القضائية، إلا أنه يجب على الدول وشركائها الدوليين تسريع الجهود لمواجهة هذا التهديد الاستثنائي.
وأشارت "بوبي" إلى بعض الإنجازات التي تحققت منذ ذلك الحين، مثل التوقيع مؤخرا على اتفاقية لإنشاء مركز تنسيق بحري متعدد الجنسيات لمنطقة تغطي كابو فيردي وجامبيا وغينيا بيساو ومالي والسنغال، كما أجريت تدريبات بحرية الشهر الماضي شملت 17 دولة من أصل 19 دولة على حدود خليج غينيا، بالإضافة إلى ثمانية شركاء دوليين، في منطقة تمتد من السنغال إلى أنجولا.
وشددت المسئولة الأممية على أهمية استمرار الدعم السياسي والفني الذي تقدمه الأمم المتحدة للدول، بما في ذلك وكالات مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة، وأكدت "بوبي" أن الأمم المتحدة تعمل أيضا على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم البلدان في معالجة الأسباب الكامنة وراء الهشاشة والأمن.
وقالت مساعدة الأمين العام "في الوقت الحالي، لا يوجد دليل قاطع يشير إلى أية روابط محتملة أو ممكنة بين الجماعات الإرهابية والقراصنة، ومع ذلك، فإن معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأساسية التي تواجهها المجتمعات في المنطقة، ستعمل في نهاية المطاف على احتواء كلا التهديدين".
