تواصل غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الدورات التدريبية الخاصة بحصول المصدرين والمستوردين على شهادة المزاولة طبقًا لموافقة وزارة التجارة والصناعة على قيام الاتحاد العام للغرف التجارية بتنفيذ دورات تدريبية بالغرف التجارية ، ومنح شهادة مزاولة التصدير والاستيراد وفقًا لأحكام المادتين 53 و55 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 الصادر بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 ،على أن يتم الالتزام بالضوابط المقررة في هذا الشأن.
وبدأت الدورة التدريبية رقم 61 لحصول المصدرين على شهادة المزاولة 20 من نوفمبر الجاري حتى 24 من نفس الشهر ، بينما ستبدأ الدورة التدريبية رقم 116 لحصول المستوردين على شهادة المزاولة في 4 من ديسمبر القادم ، وذلك بأكاديمية التجزئة بغرفة القاهرة التجارية عبر الإنترنت " أون لاين" في ظل الإجراءات الاحترازية التى تؤكد عليها الدولة لمواجهة فيروس كورونا العالمى.
وقال المهندس إبراهيم العربي، إن هذه الدورات التدريبية تستهدف دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية في مختلف الدول ؛ مما يزيد من معدلات التصدير ، وهو الهدف الذى تسعى إليه الدولة في المرحلة القادمة، والتعريف بالقوانين واللوائح المنظمة للاستيراد، وهو الأمر الأكثر أهمية، مضيفًا أن تنفيذ برنامج مزاولة التصدير يدعم الصادرات ويرفع كفاءة المصدرين، وتوعيتهم بسبل التصدير الصحيحة والاتفاقيات الدولية، ونظم الدفع والتمويل فى التجارة الدولية، وإعداد العروض و طرق وآليات الدفع وتمويل التجارة والاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان والتعرف على أهم سبل الأمان النقدي في التعامل التجارى الدولى، والأشكال الأخرى للدفع وحالات عملية وتطبيقية.
وأشار "العربي" إلى أن برنامج مزاولة التصدير والاستيراد يأتي طبقًا لمتطلبات العصر، ويتضمن التعريف بمهارات التفاوض وصياغة وكتابة العقود التجارية وفقًا لاتفاقية فيينا وعقود التجارة الدولية، وعقود البيوع التجارية والمصطلحات التجارية وعقود الوكالة وعقود التصدير، و إعداد الخطط التصديرية ونموذج إرشادي لمكونات الخطة التصديرية، وكل ما يتعلق بالتصدير وتأهيل المصدرين سواء الموجودين حاليًا أو الذين يرغبون في دخول سوق التصدير، وأن الغرف التجارية على مستوى الجمهورية تقوم بتنفيذ برنامج مزاولة التصدير والاستيراد في إطار مجهودات الاتحاد نحو تعظيم دور الغرف التجارية في خدمة منتسبيها، والارتقاء بمستوى الأداء المهنى للتجار، وزيادة الارتباط بين الغرف ومنتسبيها بجانب تعظيم موارد الغرف التجارية بما يمكنها من زيادة دورها في دعم وخدمة الاقتصاد الوطني.
