تواصل لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، مناقشة مشروعات قوانين التصالح في مخالفات البناء.
ووافقت لجنة الإسكان خلال اجتماعها أمس، على إقرار التصالح على إقامة المقابر بالقرى في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
وشهد الاجتماع حالة من الجدل بين النواب والحكومة حول إقرار ذلك البند قبل الموافقة عليه، حيث طالب عدد من النواب بالموافقة علي ذلك البند الوارد في مشروع القانون المقدم من النائب عمرو درويش في المادة الثانية كالتالى: التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد بذات القواعد الواردة بهذا القانون، وفقا للائحة.
وجاء ذلك في الوقت الذى أعلنت الحكومة تمسكها بمشروع القانون الوارد منها والذى لم ينص على التصالح في المقابر.
وقالت النائبة سها سعيد، إن فكرة التصالح علي المقابر في القرى أمر هام لدى الأهالي بالقرى نظرا لخصوصية ذلك الأمر لديهم
وأيدها في ذلك النائب أكمل نجاتى، قائلًا أن التصالح في المقابر أمر ضرورى، لا سيما وأنها مشكلة تؤرق المواطنين.
وهنا اقترح ممثل وزارة العدل، إضافة بند لمشروع القانون بشأن الاستناد لقانون الجبانات في التصالح في إقامة المقابر.
واقترح النائب محمد شوقي وكيل اللجنة التشريعية، الموافقة علي ذلك البند وترك الرأي النهائي للنواب بالجلسة العامة.
وكانت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، وافقت خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب خالد سعيد، علي مواد الإصدار من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مع استحداث مادة خاصة بالتعريفات الواردة في مشروع القانون سواء بالجهات الإدارية والسلطات المختصة.
وقال النائب خالد سعيد رئيس لجنة إسكان الشيوخ إن مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها يشمل تيسيرات كبيرة للمواطنين من أجل التصالح في مخالفات البناء.
