عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مساء اليوم الثلاثاء، إجتماعًا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، لمناقشة آخر مستجدات الموقف الحالي لملفي التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف منها.
حضر الإجتماع اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء عمر إدريس مستشار المحافظ لشؤون الوحدات المحلية، مدير عام شؤون مكتب المحافظ ورئيس قطاع الكهرباء، المستشار القانوني، والمستشار الهندسي للمحافظة، نواب الوحدات المحلية المختصين، مدير مركز معلومات شبكات المرافق، مديري عموم ادارات التخطيط والمتابعة، الشؤون القانونية، والتفتيش المالي والإداري، الأملاك، نظم المعلومات والتحول الرقمي والميزانية بالديوان العام والمكتب الفني.
تم إستعراض جهود كل وحدة محلية علي حدة وتم مناقشة الإجراءات المتعلقة بإنهاء المعاينات وسرعة البت في طلبات المواطنين، وخلال الإجتماع أبدي محافظ المنوفية إستيائه عن نسب تنفيذ وإنجاز الأعمال، موجها إنذارا لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز السادات ومنوف والباجور لتقصيرهم في أداء المهام الوظيفية بملفي التصالح علي مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وتدني مستوي الانجاز، مكلفًا اللواء عمر إدريس بضرورة التعاون مع الوحدة المحلية لمركز السادات لنهو كافة الملفات المتأخرة، وموجهًا بإعطاء مهلة زمنية محددة لنهو باقي الملفات بجميع الوحدات المحلية في أسرع وقت، مؤكدًا أنه سيتم تقييم رؤساء الوحدات المحلية وفقًا لتلك الملفات كونها ملفات حيوية وهامة.
وشدد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة والأساليب العاجلة لترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة المصالح والمنشأت الحكومية في ضوء خطة الدولة، موجهًا إعداد بيان وحصر لكافة العدادات الكهربائية المعطلة بالجهات التابعة لكل وحدة، وكذلك كافة الإحتياجات اللازمة بهذا الشأن والعرض عليه خلال أسبوع.
كما ناقش محافظ المنوفية الأعمال التحضيرية لإعداد الخطة الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي الجديد 2023 / 2024، موجهًا بضرورة وضع تصورات قابلة للتنفيذ بشأن إقامة مشروعات تنموية وحيوية وخدمية بنطاق المحافظة تمس حياة المواطنين من بينها إقامة أسواق حضارية ومواقف سيارات نموذجية لخلق فرص عمل جادة للشباب، وكذلك إعداد بيان وحصر لكافة أعمدة الإنارة وجميع الإحتياجات اللازمة بهذا الشأن بكل مركز ومدينة والعرض عليه.
وأشار السكرتير العام أن محافظة المنوفية قد حصلت علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية تقديرًا للجهود المبذولة والمتابعة المستمرة والتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف ضمن منظومة المتغيرات المكانية حفاظًا علي حقوق وهيبة الدولة.
