ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، حيث تم استعراض تطورات برنامج التعاون مع "صندوق النقد الدولي" لمساندة الاقتصاد المصري، وكذلك عرض البرامج المستهدفة لزيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية على المدى القصير.
حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.
وحضر الاجتماع أيضا أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولي الوزارات والبنك المركزي.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات برنامج "صندوق النقد الدولي" لمساندة الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي يمتد لأربع سنوات، بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية والصندوق نهاية أكتوبر الماضي.
وأضاف سعد أن الاجتماع تناول موقف الاحتياطيات اللازمة من النقد الأجنبي لاستمرار تدبير الكميات المطلوبة من السلع الأساسية، وكذلك التأكيد على استمرار دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بالاحتياجات الدولارية، وبشكل خاص القطاعات الأكثر قدرة على التصدير.
وتابع: اتفاق السلطات المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج المساندة أعطى رسائل إيجابية للمستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، والتأكيد على وجود خريطة طريق اقتصادية سوف يتم تنفيذها بكل دقة مع الصندوق.
وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تطرق إلى عدد من البرامج التي تستهدف زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي في المدى القصير، من ضمنها مبادرة استيراد سيارات معفاة من الجمارك مقابل وديعة دولارية، وطرح أراضي ووحدات سكنية للمصريين في الخارج، وغيرها من البرامج والمبادرات.
كما تشمل جهود زيادة الحصيلة من الاحتياطيات الدولارية العمل على زيادة الحركة السياحية، وتحفيز برامج السياحة العلاجية، حيث يشهد هذا القطاع إقبالا متزايدا حول العالم، وتتمتع فيه مصر بمقومات ضخمة.
