أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن حق الطفل في التعليم يعد حقا أصيلا من حقوق الانسان، مشيرا الى أن حقوق الطفل تعتمد على ٤ ركائز وهي عدم التمييز وتحقيق المساواة والبقاء والنماء والحياة.
وأضاف الدكتور رضا حجازي، خلال مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ حول ظاهرة العنف الاسرى الاسباب والاثار وسبل المواجهة، أن هذه الظاهرة تمثل انتهاكا لحقوق الطفل، مشددا على أهمية الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة، التي تبدأ من سنتين إلي 10 سنوات، والاستثمار في الطفل لأنها فترة تطور مراحل الذكاء له وتشكيل الوعي.
وتابع الوزير أن اهتمام الوزارة ينصب على تحقيق مصلحة الطالب والحفاظ على حقه في الحصول على تعليم راق، كما تتمثل مسئوليتها في متابعة سلوك الطلاب وتقويمهم بالتكامل مع الاسرة، موضحا أن أي حالة عنف داخل المدرسة يتم معالجتها بالمشاركة مع أولياء الأمور لمعرفة مصدر العنف الذي ينتهجه الطالب.
وأوضح الدكتور رضا حجازي انه اذا اعتمد التعليم على الانتقاد سيتعلم الطالب الذم والعدوانية واذا اعتمد على التسامح والتشجيع والتفكير الناقد سيتعلم الطالب الثقة في النفس والابتكار.
واستعرض الوزير الاجراءات والمحاور التي تعمل عليها الوزارة منذ بداية العام الدراسي الحالي سواء فيما يتعلق بالنظام التعليمي الذي يتضمن دمج مبادئ حقوق الانسان في مختلف المواد الدراسية، فضلا عن التقويم وتنمية الولاء والانتماء، بالإضافة إلى التركيز على نقاط القوة والتميز لدى الطلاب، موضحا أن يوم الانشطة الرياضية والثقافية والفنية الذي بدأ تنفيذه العام الحالي يمثل متنفسا للطلاب للتعبير عن مواهبهم واكتشافها ورعايتها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة.
كما وجه بتحقيق نظام التقييم الشامل بالشراكة بين المدرسة والاسرة لمتابعة نقاط الضعف لدى الطالب ومعالجتها واكتشاف نقاط التميز وتنميتها، وإضافة لذلك وجهت الوزارة بتنظيم رحلات لطلاب المدارس لمختلف المشروعات القومية لتعريفهم بما تم إنجازه على أرض الواقع بما ينمي روح الولاء والانتماء للوطن.
وتابع الوزير أن الوزارة تعمل أيضا باستمرار على رصد الظواهر السلبية التي تطرأ على المجتمع وتمثل تهديدا لسلوك الطلاب، مستشهدا بالألعاب الالكترونية التي تمثل خطرا على سلوك الطلاب ، حيث أوضح انه تم اصدار كتاب دوري لكافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بمراقبة أي انشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب، فضلا عن تنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الالكترونية التي تعد أحد أهم أسباب العنف لدى الأطفال.
كما تطرق الوزير إلى ظاهرة التسرب من التعليم التي تمثل احدى نتائج العنف الاسرى، مشيرا الى أن الوزارة بالتكامل وبالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات والوزارات تواجه هذه الظاهرة عبر مدارس التعليم المجتمعي بهدف مقاومتها وسد منابع الأمية.
وتابع الوزير انه وقع برتوكول تعاون مع السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان، لنشر ثقافة حقوق الطفل والوعى بها بهدف إعلاء حقوق الأطفال ورفع وعيهم ووعي أسرهم، بصفتهم الأكثر تعرضًا للعديد من الموروثات الثقافية والاجتماعية السلبية في المجتمع، من أجل إعلاء حقوقهم من خلال التوعية بمناهضة ظواهر العنف ضدهم ومناهضة عمالة الأطفال، وزواج الأطفال وكيفية الحماية منها.
وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل على رعاية النشء، وترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية والتعليمية والثقافية في طلابها؛ والعمل على تعزيز نشر ثقافة الوعي المجتمعي تجاه الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تتأسس على ركيزة الاهتمام بحقوق الإنسان.
